«إسكان النواب» توصي بزيادة موارد هيئة تنمية الصعيد

أعلن المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه سيتم تغيير مسى الصندوق ليصبح "صندوق التنمية الحضارية"، وذلك نظرا لكثرة وتعدد مهامه واختصاصاته.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل من: الهيئة العامة للتخطيط العمراني، هيئة تنمية الصعيد، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وقال صديق، إن الصندوق تم تكليفه بتطوير عواصم المحافظات بتوجيهات من رئيس الجمهورية، حيث إن هناك خطة للتطوير تم وضعها بتكلفة 250 مليار جنيه، ويستهدف توفير 500 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلي أن الصندوق مهامه تتوسع وتزيد.

وأكد صديق، أن التكلفة المقدرة لتطوير العشوائيات غير الآمنة، تبلغ 40 مليار جنيه، والعام المقبل لن تكون هناك مناطق غير آمنة، ولفت إلي أن هناك 1105 أسواق عشوائية تم حصرها في مختلف المحافظات، ومقدر لها تكلفة 44 مليار جنيه لتطويرها.

وأشار خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائيات، إلي أنه من ضمن موارد الصندوق التبرعات والهبات، وأن هناك حاجة لتنمية وتعظيم موارد الصندوق.

وأوصت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، بزيادة الاعتمادات المالية للباب السادس في مشروع موازنة هيئة تنمية الصعيد، للسنة المالية 2022/2021، وذلك بناء علي طلب الهيئة، وتعهدت وزارة المالية بتلبية طلبات الهيئة خلال العام المالي إذا طلبت أي زيادات وفقا لاحتياجاتها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، الأحد، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل من: الهيئة العامة للتخطيط العمراني، هيئة تنمية الصعيد، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وقال اللواء سامي الشناوي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة تعد هيئة عامة خدمية، مهمتها التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد، وتعمل في 10 محافظات من الفيوم إلي أسوان، ومحافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد.

ولفت إلي أن هناك خطة تم وضعها لتنمية محافظات الصعيد، موضحا أنه من خلال زيارات المحافظات تبين أن هناك أصول ثابتة مهدرة وغير مستغلة، وبدأت الهيئة تفكر في كيفية تنمية هذه الأصول واستغلالها.

وأضاف أن الهيئة حتي الآن هيكلها التنظيمي غير مكتمل، وكل من يعملوا فيها منتدبين، وأن استقرار وتشكيل الهيكل التنظيمي سيساعد الهيئة علي إنجاز مهامها.

وتابع: "السنة السابقة كان المخصص لهيئة تنمية الصعيد 500 مليون جنيه، وطلبنا 950 مليون جنيه لموازنة السنة المالية الجديدة 2022/2021، وفوجئت أن وزارة المالية خفضتها إلي 180 مليون جنيه، وليس لدينا مشكلة سوي في الباب السادس والذي نطالب بأن يكون 950 مليون جنيه وليس 180 مليون".

وتابع: "مشكلتي السنة السابقة إني كان معايا فلوس ومش عارف أصرفها بسبب الإجراءات، ولدينا مهام عديدة ونحتاج لزيادة الباب السادس". من جانبها، قالت ناهد البلشي، ممثلة وزارة المالية: "هيئة تنمية الصعيد كان مخصص لها العام السابق 500 مليون، وهي هيئة وليدة وندعمها، ولديها 3 مشروعات مختلفة، ودور الهيئة ليس فقط المشاركة في المشروعات، وخصصنا للهيئة 180 مليون جنيه للعام المالي الجديد، وإذا تطلب الأمر زيادة خلال السنة المالية سيتم الموافقة عليها، ويمكن مشاركة القطاع الخاص مع الهيئة في المشروعات".

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة مع هيئة تنمية الصعيد، لمناقشة مطالبها وخطتها، أما بخصوص موازنة الهيئة، فاللجنة توصي بزيادة البند السادس في حال طلبه في أي وقت من هيئة تنمية الصعيد.