قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أنه وفق الدستور نناقش لأول مرة خطة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية فى ظل تحديات كبيرة فى مجلس الشيوخ، مشيرا إلى الاستثمارات الموجهة لقطاع الشباب والرياضة تبلغ 1.6مليار جنيه منها 1.5 مليار خزانه عامة، و100مليون جنيه من الموارد الذاتية... وهو أمر كان يجب النظرة له بشكل مختلف للحاجة الكبيرة لمبادرات شبابية ورياضة تخدم المنظومة الرياضية والشبابية وتحتاج الكثير من الموارد المالية للنحاج في توصيل رسالتها الإيجابية....ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب وتحويل مراكز الشباب لمراكز تنيمية شبابية حلم كبير يحتاج لموارد مالية أيضا.

 

جاء ذلك فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وحضور وزيرة التخطيط هالة السعيد مؤكدا علي أن وجود إشكالية كبيرة بشأن قانون الرياضة والحاجة الكبيرة لتعديل العديد من التشوهات بشأنه وخاصة علي مستوي الاستثمار الرياضي وبالتالي لابد أن يكون من مساعي الحكومة في الفترة المقبلة والحاجة أيضا لتوفير فرص استثمارية من خلاله وخاصة علي مستوي الصناعات الرياضية .

 

ولفت وكيل لجنة الشباب والرياضة إلي الحاجة أكبر في أن نكون أمام مشروع قومي لاكتشاف الموهوبين فى مصر فى كل الألعاب الرياضية والمجالات الشبابية والثاقافية علي أن يستهدف الصعيد والريف بشكل مباشر قائلا:" مصر مليئة بالمواهب وتحتاج للإكتشاف".

 

وأكد أيضا علي أن للدولة المصرية توجهات مقدرة نحو القارة الإفريقية ومن ثم لابد أن يتم استكمال هذه الجهود نحو الشباب الأفريقي سواء منهم من يتواجد بالداخل والخارج أيضا بجانب فاعلية الدور الرياضي مع دول القارة السمراء والاستفادة من ذلك فى إطار دعم العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، مشيرا إلي أن الخطة تحدثت عن جهود بشأن أنشاء وتطوير 6أندية لذوي القدرات الخاصة بمحافظات مختلفة ولم تتطرق لتأهيل مراكز الشباب بشأن استيعات أصحاب القدرات الخاصة سواء فيما يتم أنشائها أو ما يتم تطويرها، حيث الحاجة الماسة لتأهيل مراكز الشباب المصرية لدمج ذوي الاحتياجات وعدم قصر الأمر علي عمل أندية خاصة بهم خاصة فى القري والصعيد، مختتما حديثه بالموافقة علي مشروع خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية.