انقسام برلماني بالشيوخ حول مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية 

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، إنقساما حول مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبيةـ، ما بين مؤيدين ومعارضين، حيث أيده عدد من النواب باعتباره يواجه الازمات الطارئة و يتعامل معها عبر اليات سريعة بما يحقق مصلحة الدولة، فى حين رفضه نواب اخرين ووصفوه بانه تكرار لصلاحيات واختصاصات وزراة الصحة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وأكد وكيل مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة على أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمقدم من الحكومة موضحا أنه يواجه الازمات الطارئة و يتعامل معها عبر اليات سريعة بما يحقق مصلحة الدولة و المواطن و يدعم القطاع الصحي دون تحميل المواطن أي أعباء

وقالت وكيلة البرلمان النائبة فيبي فوزي " الدولة تلعب دور قائد لمواجهة الطوارئ الطبية و التخطيط المسبق لمواجهة الازمات مضيفة " الدولة لا تتعامل بمنطق رد الفعل وانما تسعى لضمان التدخل السريع في مواجهة الازمات مواجهة الاثار الطبية و الاقتصادية والصحية لأزمة فيروس كورونا بما يعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات في مجال الوقاية والعلاج و التأهيل

وأعلن حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موافقته على مشروع القانون مؤكدا أن مشروع القانون جاء في وقت عصيب و انه يستهدف تخفيف الأعباء على الدولة و المواطن.

فيما رفض النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، قائلا " اعلن اعتراضي على هذا المشروع رغم كل النوايا الحسنة لاصداره .

وقال انه تكرار لاختصاصات وزارة الصحة، ولابد ان يوجه كل الدعم المالى لوزارة الصحة لمواجهة الازمات وتقوم بمهامها .

كما رفضت النائبه هيام فاروق ، مشروع القانون قائلة " لا يخفي على احد خطة الدولة لمواجهة الازمات وليس تعقيدها .

وقالت، اري توجيه الموارد المالية لصندوق الطواريء الطبية لدعم وزارة الصحة والسكان لمواجهة الكوارث والازمات دون اضافة اعباء على الجهاز الاداري للدولة.

كما رفض النائب محمد السباعي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الاحزاب ، الموافقة على مشروع القانون مشيدا بجهود الدولة فى توفير كافة الاحتياجات للمنظومة الصحية ، وجهوردها الكبيرة فى مواجهة الوباء .

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.

كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.