الزمان
نتنياهو: العملية ضد كبار قادة حماس مستقلة تماما ونتحمل كامل مسئوليتها وزير التعليم: دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة 9 سبتمبر 2025.. سعر الدولار يتراجع إلى هذا السعر لأول مرة منذ يوليو 2024 عمرو أديب عن استهداف إسرائيل قادة حماس: قلوبنا مع أهلنا في قطر.. الصورة مرعبة قاتلة بحق جنايات الزقازيق الاستئنافية تؤيد معاقبة قاتل خفير الشرقية بالسجن المشدد 15 عاما مصدر قيادي في حماس: نجاة وفد الحركة المفاوض في الاستهداف الإسرائيلي بالدوحة القناة 12 الإسرائيلية: المجلس الأمني المصغر اطلع على العملية ضد قادة حماس إسرائيل تستهدف قيادات حماس بالدوحة.. مشاهد توثق اللحظات الأولى للهجوم وزير الخارجية: مصر لا تعتد بالإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر النيل مجلس الوزراء الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لإنقاذ المدنيين قرار هام من وزير التعليم بشأن أعمال السنة في العام الدراسي الجديد قبل موقعة بوركينا فاسو .. 3 سيناريوهات أمام مصر لحسم بطاقة التأهل للمونديال
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

خصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً لتعديلات قانون رأس المال.. حقيقة أم شائعة

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن خصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً لتعديلات قانون رأس المال، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً لتعديلات قانون رأس المال، مُشددةً على استمرار ملكية الدولة لكافة المرافق العامة دون أي نية لخصخصتها، مع الالتزام بتقديم كافة الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، مُوضحةً أن تعديلات قانون رأس المال رقم (95) لسنة 1992، تستهدف استحداث آلية لتوفير بديل تمويل غير تقليدي، الأمر الذي يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شؤون المرافق والخدمات العامة بالدولة لتمكينها من استمرار القيام بأعمالها وأنشطتها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية كمشروعات الطرق والمواصلات، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


وفي سياق متصل، تتمثل أبرز الأحكام التي جاءت في مشروع القانون المقترح في السماح لشركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل أشخاص القانون العام والأشخاص الاعتبارية الخاصة مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق مالية مستقبلية متوقعة نتيجة إدارة مرافق عامة أو تقديم خدمات عامة للجمهور، والسماح لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة أنواع أخرى من الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة التي يتم إصدار سندات توريق مقابلها، بالإضافة إلى النص على سريان الأحكام المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال والمنظمة لتوريق الحقوق المالية الآجلة في شأن توريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة، وذلك فيما لم يرد بشأنه تنظيم خاص لهذا النوع من الحقوق.


ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة وغضب الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للهيئة (www.fra.gov.eg).

click here click here click here nawy nawy nawy