صرح مستشار وزير الدولة للشئون الاقتصادية بحكومة الوحدة المؤقتة، علي الصلح، لموقع مجلة "فورميكي" الإيطالية بأن إيطاليا تمثل نقطة انطلاق لحكومته، وأن طرابلس تركز عليها كمنصة انطلاق للتجارة في أوروبا لأنها شريك اقتصادي مهم لليبيا، وذلك خلال تحليل له لنتائج الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة إلى روما لتقديم ما أسماه “ليبيا الجديدة” لإيطاليا.

وذكر أن التعاون بين إيطاليا وليبيا سيؤثر على جوانب مختلفة، بما في ذلك ملف الهجرة الذي يطارد الدول الأوروبية. وشرح أنه خلال زيارة الدبيبة الأخيرة إلى روما، نوقشت حاجة ليبيا إلى استعادة الأمن والاستقرار بعد أن أصبحت الظروف مواتية كما هي الآن، مؤكدًا أنه من خلال إرساء الأسس لعودة الأمن في ليبيا سيكون من الممكن تعزيز قدرة الاقتصاد الليبي، ولا سيما قطاع النفط الذي تطمح الحكومة إلى زيادة إنتاجه إلى 3-4 ملايين برميل يوميًا.

وأضاف: “رئيس مجلس الوزراء تناول الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني من أجل تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والبيئية في ليبيا، وزيادة الاهتمام بالموارد البشرية وتحديث المهارات في مختلف المجالات العلمية، وشدد رئيس الوزراء الليبي على جهود الحكومة لبناء وتطوير البنى التحتية لقطاع النفط”.

وأوضح أن من بين القضايا الرئيسية التي ناقشها الطرفان الليبي والإيطالي موضوع تطوير وسائل الاتصال من خلال إعادة تأهيل وتقوية شبكات الاتصال الليبية القائمة والعمل على مد الكابلات الحديثة للاستفادة من وجود نقطة تجميع مركزية في البلاد، لافتًا إلى أن صقلية هي مركز وعامل مهم في تدفق حركة الإنترنت في البحر الأبيض المتوسط.

وأردف: “الشركات الإيطالية ستلعب دورًا هامًا في إعادة الإعمار وسيتم تفعيل جميع الاتفاقيات التي أبرمت في الماضي مع إيطاليا، وتعطلت بسبب التوترات التي عانت منها ليبيا في السنوات الماضية”. وتابع: “المناخ الآن مناسب في ليبيا لاستئناف التنمية والبناء وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في البلاد”.