الزمان
الأمم المتحدة تحذر من مخاطر الغارات الإسرائيلية على طواقم الإغاثة في غزة وزارة الصحة تحسم الجدل بشأن حشرات المدارس: لا توجد أي توصيات طبية بغلق المنشآت التعليمية محافظ القاهرة: توحيد 461 كشكا من إجمالي 2700 بالعاصمة.. ولا تجديد للتراخيص المخالفة مستشار رئيس الإمارات: تجربة السادات علمتنا أن السلام قرار شجاع وأن الحكمة قد تسبق زمانها تباين أداء البورصات العربية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 الخارجية: منح الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي لاسم السادات سابقة تاريخية فلسطين ترحب بالعقوبات البريطانية على شركات إسرائيلية وتدعو لإجراءات دولية رادعة السجن المؤبد لمتهم بحيازة 36 كيلو حشيش في الإسكندرية مشروعات النواب تطالب بتحويل رؤية جهاز تنمية المشروعات إلى أهداف رقمية قابلة للقياس وجداول زمنية محددة للتنفيذ ضبط أب ونجليه بتهمة مزاولة مهنة سايس دون ترخيص في الإسكندرية محافظ المنيا يُجري اختبارا عمليا لمعدات وحدة إسعاف بلنصورة ويتفقد جاهزية السيارات تشكيلة شابة للزمالك في ودية البنك الأهلي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

بـ20 ألف جنيه.. مشروع قانون التأمين الموحد يقترح تعويض كل سيدة مطلقة للمرة الثالثة

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تضمن إحدى مواد مشروع قانون التأمين الجديد إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، بهدف توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، وتصرف المجمعة تعويض لكل مطلقة يتراوح بين 16-20 ألف جنيه بعد الطلاق البائن وبشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، فيما يتم تحصيل 50 جنيها رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.

قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، الذي يتم مناقشته حاليًا بمجلسي النواب والشيوخ، وقطعت اللجنة الاقتصادية شوطًا كبيرًا من مناقشة القانون، يتضمن أحكام جديدة من ضمنها مادة تتعلق بالتأمينات الإجبارية، التي تتيح لمجلس الوزراء فرض مجموعة من التأمينات إجبارية أسوة بالمتبع في معظم دول العالم، من ضمنها التأمين في حالة الطلاق.

أوضح "عبد المعطي"، أن هيئة الرقابة المالية أعدت دراسة لحالات الطلاق في مصر، ووجدت أن الفترة الزمنية لصدور قرار الطلاق حتى حصولها على حقوقها في النفقة الشرعية والمؤخر والتي تحصل عليهم بحكم قضائي تصل هذه الفترة من 9 شهور إلى عام غالبًا، في حين أن أغلب المطلقات خلال تلك الفترة لا يكون لديهن مصدر رزق، ولذا رأينا أن تحصل على مبلغ مقطوع لتنفق منه حتى تحصل على حقوقها من خلال حكم قضائي، والمبلغ سيتم صرفه دون اللجوء لمحاكم، وستنفقه شركة التأمين.

وفيما يتعلق بطريقة صرف التعويض للمطلقة، قال رضا عبد المعطي، إن الزوج سيسدد عند كتابة عقد الزواج رسوم بقيمة 50 جنيها، وفي حالة الطلاق يسدد عند إشهاد الطلاق مبلغ 25 جنيهًا وهذه المبالغ تحال إلى مجمعة التأمين على الطلاق، وبمجرد تقدم الزوجة بإشهادة الطلاق يتم صرف تعويضًا للمطلقة يتراوح بين 16 إلى 20 ألف جنيه مرة واحدة بدون اللجوء للقضايا أو المحاكم بشرط أن يكون الطلاق بائن أي لا يجوز أن يرجعها الزوج مرة أخرى وأن يكون قد مضى على الزواج فترة لا تقل عن 3 سنوات، وفي هذه الحالة تصرف مبلغ التعويض، لتوفير حماية للمطلقة خلال فترة مؤقتة لحين صدور حقوقها بحكم قضائي.

وكان إجمالي عقود الزواج بلغت 927 ألفا و844 عقداُ عام 2019، مقابل 887 ألفا 315 عقداً عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 4.6٪، وفقا لبيانات النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2019"، بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق 225 ألفا و929 إشهادًا عام 2019، مقابل 211 ألفا و554 إشهادا عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 6.8٪.

click here click here click here nawy nawy nawy