الزمان
بيزيرا: خسارة السوبر أمام الأهلي حطمتني نفسيًا.. واحتجت أسبوعًا للتعافي نجاد البرعي: الديمقراطية تحتاج خطة زمنية تبدأ بحرية التعبير نجاد البرعي: الحوار الوطني أنجح تجربة منذ عهد عبدالناصر.. وبعض الوعود بقيت بلا تنفيذ وزير المالية: تعزيز التعاون الاقتصادي لاستكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية بين شركات القطاع الخاص المصرية واليونانية أسطورة سيلتيك: مارتن أونيل قد يطلب رحيل هيثم حسن عن الفريق تدريبات فنية خاصة لخماسي حراس الزمالك بعد استئناف شركة رينا على حكم التعويض.. دفاع ضحايا عبارة السلام 98 يتمسك بحقوق الضحايا ثلاثي الزمالك يواصل التأهيل قبل مواجهة الجونة في الدوري أزمة المستحقات تعطل مفاوضات تجديد عقد المثلوثي مع الصفاقسي وزير العمل: اتفاقية جديدة مع ليبيا لتنظيم انتقال العمالة المصرية وتفعيل الربط الإلكتروني بين البلدين فأل حسن.. الزمالك يهزم الجونة بهدفين في دوري الشباب وزير النقل: اكتمال تحديث نظم الإشارات والاتصالات بالخطوط الممتدة من بنها إلى بورسعيد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

بـ20 ألف جنيه.. مشروع قانون التأمين الموحد يقترح تعويض كل سيدة مطلقة للمرة الثالثة

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تضمن إحدى مواد مشروع قانون التأمين الجديد إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، بهدف توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، وتصرف المجمعة تعويض لكل مطلقة يتراوح بين 16-20 ألف جنيه بعد الطلاق البائن وبشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، فيما يتم تحصيل 50 جنيها رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.

قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، الذي يتم مناقشته حاليًا بمجلسي النواب والشيوخ، وقطعت اللجنة الاقتصادية شوطًا كبيرًا من مناقشة القانون، يتضمن أحكام جديدة من ضمنها مادة تتعلق بالتأمينات الإجبارية، التي تتيح لمجلس الوزراء فرض مجموعة من التأمينات إجبارية أسوة بالمتبع في معظم دول العالم، من ضمنها التأمين في حالة الطلاق.

أوضح "عبد المعطي"، أن هيئة الرقابة المالية أعدت دراسة لحالات الطلاق في مصر، ووجدت أن الفترة الزمنية لصدور قرار الطلاق حتى حصولها على حقوقها في النفقة الشرعية والمؤخر والتي تحصل عليهم بحكم قضائي تصل هذه الفترة من 9 شهور إلى عام غالبًا، في حين أن أغلب المطلقات خلال تلك الفترة لا يكون لديهن مصدر رزق، ولذا رأينا أن تحصل على مبلغ مقطوع لتنفق منه حتى تحصل على حقوقها من خلال حكم قضائي، والمبلغ سيتم صرفه دون اللجوء لمحاكم، وستنفقه شركة التأمين.

وفيما يتعلق بطريقة صرف التعويض للمطلقة، قال رضا عبد المعطي، إن الزوج سيسدد عند كتابة عقد الزواج رسوم بقيمة 50 جنيها، وفي حالة الطلاق يسدد عند إشهاد الطلاق مبلغ 25 جنيهًا وهذه المبالغ تحال إلى مجمعة التأمين على الطلاق، وبمجرد تقدم الزوجة بإشهادة الطلاق يتم صرف تعويضًا للمطلقة يتراوح بين 16 إلى 20 ألف جنيه مرة واحدة بدون اللجوء للقضايا أو المحاكم بشرط أن يكون الطلاق بائن أي لا يجوز أن يرجعها الزوج مرة أخرى وأن يكون قد مضى على الزواج فترة لا تقل عن 3 سنوات، وفي هذه الحالة تصرف مبلغ التعويض، لتوفير حماية للمطلقة خلال فترة مؤقتة لحين صدور حقوقها بحكم قضائي.

وكان إجمالي عقود الزواج بلغت 927 ألفا و844 عقداُ عام 2019، مقابل 887 ألفا 315 عقداً عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 4.6٪، وفقا لبيانات النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2019"، بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق 225 ألفا و929 إشهادًا عام 2019، مقابل 211 ألفا و554 إشهادا عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 6.8٪.

click here click here click here nawy nawy nawy