روسيا: حصلنا على أدلة تُثبت وجود صلة لأوكرانيا بمنفذي هجوم كروكوس لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل لاستهدافها مسعفين خارجية فلسطين تطالب بتدخل دولي لوقف عدوان الاحتلال ومستعمريه على التجمعات البدوية إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم سيارتين سوزوكي وملاكي بالطريق الزراعي بطوخ وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ بورسعيد عددا من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين محافظ الشرقية يلتقي رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة محافظ الغربية يتابع أعمال كورنيش ترعة الساحل بسمنود بني سويف: 317 منفذا ثابتا ومتنقلا لبيع السلع الغذائية والأساسية محافظ بني سويف ينيب رئيس مركز ببا في افتتاح مسجد الحسين بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 2.5 مليون جنيه وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول بين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.. واستكمال المرحلة الأولى أسيوط: إزالة 5 تعديات ومخالفة بناء بحي شرق
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

وزير العدل يستعرض مشروع قانون التأمين الموحد

 

ترأس اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل، اجتماع تنسيقي بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلي وزارة المالية، وقطاع الاعمال العام، والبنك المركزي.
حيث تم مناقشت مشروع قانون التأمين الموحد المقترح من خلال هيئة الرقابة المالية، والذي تم تنقيحه وصياغته بقطاع التشريع بوزارة العدل، وذلك في صورته النهائية، وذلك بناء علي قرار المجموعة الوزارية الاقتصادية، هذا ويقوم المشروع علي جمع كافة النصوص القانونية المتفرقة التي تتناول احكام التامين في مصر وتوحيدها في قانون واحد، منها القانون المدني، وقانون الاشراف والرقابة علي التامين في مصر رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين علي حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة الي قانون صناديق التامين الخاصة رقم 54 لسنة 1975.
ومن جانبه اشار وزير العدل الي اهمية مشروع قانون التامين الموحد الجديد، موضحًا أنه يساهم في رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع التأمين وإصدار التشريعات المنظمة له، بهدف تحقيق التنظيم الأمثل لهذا القطاع، وخلق شبكة أمان للمجتمع مع تعزيز أدوات حماية المتعاملين، من حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير، وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال التأسيس والترخيص من خلال هيئة رقابية واحدة.