أكاديمية الشرطة تنظم ندوة دور «المشروعات القومية فى تحقيق الأمن والاستقرار»

نظمت أكاديمية الشرطة ندوة بعنوان "دور المشروعات القومية فى تحقيق الأمن والإستقرار فى المجتمع"، وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بـمركز بحوث الشرطة، وذلك بمشاركة عدد من القيادات بوزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلى بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة.

وقد تناولت الندوة عدد من الموضوعات ذات الصلة بدور المشروعات القومية فى تحقيق الأمن والاستقرار، ومن أبرزها جهود مؤسسات الدولة فى إقامة المجتمعات الجديدة، وتنمية القرى المصرية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات العامة، والتوسع فى بناء محطات الطاقة وتوليد الطاقة الكهربائية المتجددة وتحلية المياه إلى جانب تسليط الضوء على الانعاكسات الإيجابية لهذه المشروعات فى تحقيق الأمن والإستقرار فى المجتمع وخفض معدلات ارتكاب الجرائم، فضلاً عن إبراز دور وزارة الداخلية فى تطوير بنيتها اللوجيستية والإستعانة بالتكنولوجيا الحديثة فى تأمين هذه المشروعات وتحقيق الإستدامة لها.

وقد استهلت فعاليات الندوة بجلسة افتتاحية ألقى خلالها السيد اللواء دكتور / مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة – كلمة رحب خلالها بالحضور وإستعرض مستهدفات تنظيم الندوة ومحاورها العلمية، ثم أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلى من إعداد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية حول موضوع الندوة.

واستعرض المشاركين من القيادات الأمنية وممثلى وزارات وأجهزة الدولة خلال جلسات الندوة، جهود الحكومية المصرية في التنمية، والإنعكاسات الإيجابية لتلك المشروعات على الحياة الإجتماعية.

وفي ختام الندوة أثمرت المناقشات عن الخروج بعدد من النتائج والتوصيات المهمة والتى جاء أبرزها كالتالي:

«إن التنمية هى عماد الأوطان والسبيل إلى تحقيق التقدم والرخاء، وإحدى السبل الفعالة لحفظ مقدرات الأوطان وإستقرارها وحماية أمنها القومي، وأن للمشروعات القومية العملاقة إنعكاسات إيجابية على تحقيق الأمن والإستقرار فى المجتمع من خلال خفض نسب البطالة والحد من الحوادث وخفض معدلات الجرائم ، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الحالة الأمنية فى المجتمع وتشجيع الاستثمار».

«وجوب تثمين جهود الدولة المصرية فى التنمية والإشادة بخططها الطموحة والبناءة فى التوسع فى إقامة المشروعات القومية العملاقة، والتى يشعر المواطن بثمارها المرجوة فى العديد من مجالات الحياة ، والتأكيد على مواصلة تكاتف وتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية فى إنفاذ خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية والتوسع فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة فى كافة مجالات البناء والتنمية، وصولاً للنهضة التنموية المرجوة والمنشودة والتى تليق بهذا الشعب العظيم صاحب التاريخ العريق والمستقبل المشرق».

يأتى ذلك تماشياً مع التوجه العام للدولة المصرية نحو التنمية وتنفيذ إستراتيجية مصر 2030، وإدراكاً من وزارة الداخلية بالأهمية البالغة للمشروعات القومية العملاقة فى تحقيق الأمن والإستقرار فى المجتمع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.