الدولة تطلق خطة إنهاء عصر ” التوك توك ”

تواصل الحكومة جهودها لإحلال التوكتوك في مصر واستبداله بسيارات الميني فان ، وتجتمع اللجنة المعنية للتوصل إلى رؤية نهائية حول آليات وكيفية الإحلال، وكذلك ترخيص بعض مركبات التوكتوك في عدد من المحافظات،

و تقوم وزارة التنمية المحلية بعملية التنسيق مع المحافظين لتيسير إجراءات ترخيص سيارات "المينى فان" كوسيلة نقل جماعى آمنة وحضارية، كما سيتم العمل على دخول مركبات "التوك توك" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، على أن تعمل سيارات "المينى فان" التى سيتم تسليمها كبديل للتوك توك بالغاز الطبيعي .

 

و قال مصدر بمسؤل بوزارة التنمية المحلية، أن مبادرة إحلال "التوك توك" بسيارات ميني فان، سوف تدخل ضمن مبادرة البنك المركزي و التي تهدف إلى استبدال السيارات و المركبات القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، متابعاً : أنه سيتم تطبيق مبادرة إحلال " التوك توك "بسيارات الميني فان خلال شهر من الآن في جميع محافظات الجمهورية .

 

و أشار المصدر إلى أنه سيتم تحديد مسار "التوك توك" حيث سيكون خط سيره في القرى والمدن بعيدا عن المحاور والطرق الرئيسية وبعيد عن المناطق المخططة، مضيفاً، أن وزير التنمية المحلية قد أصدر تعليمات لجميع المحافظين بتخفيض ترخيص رسوم "التوك توك" و يتم دراسة حالياً لوضع الرسوم بحسب كل محافظة.

 

و في سياق متصل، قال طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات ، إن مبادرة إحلال السيارات بدأت بالسيارات الملاكي والتاكسي، والآن نحن في صدد مشاركة الميكروباص.

 

و أشار "عوض" إلي أن مجلس الوزراء أعلن عن دخول التوك توك في مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن التكليفات الرئاسية بتوسيع مشاركة المواطنين على كافة المستويات وكافة أنواع السيارات والمركبات ،ومنها استبدال السيارات القديمة بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، موضحاً، أنه تم وضع لجنة من بعض الوزراء لعرض مذكرة مشتركة على مجلس الوزراء، لتنظيم كل الاجراءات والتيسيرات من أجل مبادرة إحلال التوك توك، والتي ستمكن أصحابها استبدال التوك توك بسيارات ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي.

 

وأكد المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات التي سيتم وضعها بشأن إحلال التوك توك قريباً ، وسيتم إتاحة التوك توك علي الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، مؤكدًا أن هذا القرار سيعود على المواطن بنفع كثير .

 

و في السياق ذاته، اشاد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق ، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باستبدال الـ"توك توك" بسيارة " بالميني فان"، متابعاً : إن قرار استبدال الـ"توك توك" تأخر طويلاً ، و كان يسبب مشاكل كثيرة و كان سبباً في حدوث الكثير من الجرائم من الخطف و السرقة، لافتاً، أن جرائم السرقة بالإكراه أصبحت منتشرة في مجتمعنا، حيث إن السبب الرئيسي في تلك جرائم هو " التوك توك " و ذلك كان يرجع الى عدم وجود تراخيص له في المرور ، بجانب إن أغلب الذين يقودونه أطفال .

 

و أشار مساعد وزير الداخلية الأسبق في تصريحات لـ " الزمان" : إن الجهات المنوط بيها تنفيذ القرار هي إدارات المرور المختلفة التابعة في المحافظات و المحافظة ، مضيفاً : أن سحب المركبات الغير مرخصة سيتم عن طريق الداخلية بالتعاون مع الإدارة المحلية، و وضع هذه المركبات في مستودعات خاصة بالإدارة المحلية بعد تحصيل الغرامات اللازمة عن طريق الأجهزة المحلية بالمحافظة .

 

 

و في سياق متصل، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، أن ملف التوك توك في مصر يمثل اقتصاد موازي لابد من الاستفادة منه، حيث يوفر 250 ألف فرصة عمل، وتصل نسبة دخول السائقين عليه شهريًا والذين يصل عددهم إلى ٤ ملايين سائق إلى 10 مليارات و800 مليون جنيه، وعدد المواطنين الذين يستقلون التوك توك يصل إلى ٢٨ مليون راكب في كل المحافظات، متابعاً : أن هذا التقنين يعيد ما أضاعته الدولة عليها من أموال منذ دخول التوك توك إلى مصر منذ ١٤ عاما والتي تتمثل في إصدار تراخيص وتجديد رخص ومخالفات مرورية، والتي تصل قيمتها إلى ما يقرب من 84 مليار جنيه خلال السنوات الماضية.

 

و أشار استاذ الإدارة المحلية في تصريحات لـ " الزمان" : أنه بعدما أوقفت الحكومة استيراده من الخارج أصبح يتم تجميعه في ورش في بعض المحافظات بالمخالفة للقانون، واقتصر فقط على استيراد قطع الغيار وهي التي يتم تجميعها بحيث يصل سعرها إلى ٤٣ ألف جنيه، لافتاً : أنه من ضمن ٤ ملايين توك توك لم يرخص منهم سوى ٢٢٦.٧ ألف توك توك فقط وفقا لآخر تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهذا الترخيص الذي تبادر الدولة بتقنينه وتفعيله يساهم في الحفاظ على أرواح المواطنين الذين يستقلونه وممتلكاتهم ومعاملتهم معاملة حسنة من قبل سائقو التوك توك وهذا لن يأتي إلا مع الإسراع في إصدار تراخيص التوك توك، طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته الذي ينص على ترخيص التوك توك .

و شدد " عرفة " على ضرورة عدم بيع أي توك توك جديد إلا بعد أن يتم ترخيصه من إدارات المرور وذلك من خلال خطة مشتركة بين المرور وزارة التجارة والصناعة لإجبار المخالفين على الالتزام بالتراخيص، مضيفًا أنه بنسبة لا تقل عن ٣٨٪ من سائقو التوك توك أطفال تحت ١٨ عام وهذا مخالف لقانون المرور .