كشف اللواء محمود شعراوي عن التقدم المحرز في ملف إنشاء 333 مجمع خدمات إجرائية بواقع مجمع واحد بكل قرية أم من القرى المستهدفة ويضم كل مجمع خدمات الإدارة المحلية، التضامن الاجتماعي، التموين، السجل المدني، الشهر العقاري، مركز تكنولوجي، وتساهم مجمعات الخدمات في تقليل الضغط على المدن، وتوفير مشقة الانتقال وتكلفة للحصول على الخدمة، كما ستسهل من عملية التحول الرقمي.

وكشف وزير التنمية المحلية عن قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوزارات ذات الصلة لإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لمجمعات الخدمات الحكومية استعدادا لتشغيلها بكفاءة والربط بين مكوناتها وتوفير الكوادر الوظيفية المطلوبة لتشغيلها، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الوزارة تعمل على هذا الملف وستنتهي من أعمالها في القريب العاجل ، وتقوم اللجنة بدراسة توحيد وتبسيط إجراءات تقديم الخدمة، ودراسة حجم العمالة المطلوب ووضع خطة لبناء قدرات العاملين وفقا للتشكيل الجديد ، ودراسة تكامل الهيكل لتقديم الخدمات موزع على 3 مستويات طبقا لعدد سكان الوحدة المحلية، والعمل بنظام المكاتب الامامية والخلفية.

وأشار اللواء محمود شعراوي الي ان الوزارة انتهت من دراسة وافية حول أعداد العاملين الحاليين بالوحدات الخدمية بالقرى الأم المستهدفة ، بما يساعد على اتخاذ قرارات مناسبة بشأن إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الجديدة ، وقد توصلت الدراسة الي أن هناك نحو 32 ألف موظف موزعين على القرى الأم يعملون في قطاعات الإدارة المحلية ، التضامن الاجتماعي ، التموين ، هي الخدمات الثلاث الأساسية التي سيتم نقلها لمجمعات الخدمات .

فيما يتعلق بأنشطة إشراك المواطنين ، فقد أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه قد صدر الكتاب الدوري رقم 31 لسنة 2021 والمتضمن انشاء لجان التنمية المتكاملة التي تضم في عضويتها ممثلي المجتمع المدني والشباب والمرأة ، حيث تم عقد 918 اجتماع علي مستوي 332 وحدة محلية حتي الان بمتوسط نسبة حضور تجاوزت 90% من إجمالي الأعضاء ، وقد لعبت هذه اللجان من خلال اجتماعاتها دورا محوريا في تذليل بعض المعوقات الاجتماعية التي تواجه بعض المشروعات وساهمت في تحديد الفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم ، فضلا عن توعية المواطنين بتدخلات المبادرة وتعزيز الصلة بين المواطنين وجهات التنفيذ .