اقتصادي: اهتمام الدولة بمدن الجيل الرابع شجع على الاستثمار العقاري

قال المهندس رأفت ماهر، الخبير الاقتصادي، إن السوق المصرية شهدت تغييرات ملحوظة بالآونة الأخيرة، عقب التأثيرات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وتراجع نسب المبيعات بشكل كبير منذ الربع الثاني من 2020 وحتى الآن.

 

 

وكشف ماهر عن أن أسعار بعض المنتجات العقارية ستحقق زيادات بنسب مختلفة تتراوح بين 3% وحتى 7%، موضحًا أن هناك منتجات أخرى ظلت ثابتة دون أي زيادة، كاشفاً عن أن أفضل وقت للشراء، هو الوقت الحالي في ظل العروض التي تقدمها الشركات للعملاء.

 

 

وتوقع أن تحقق عروض الشركات خلال الفترة المقبلة نشاطاً ملحوظاً، حيث يوجد الأن فترات سداد تصل لـ10 سنوات، موضحًا أنه خلال النصف الأول من 2020 لم تحدث أي زيادات في أسعار العقارات، لكن خلال الفترة الأخيرة بدأت الزيادات في المعاودة لطبيعتها.

 

 

وتوقع أيضاً، أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة تتجاوز الـ10% خاصة بمشروعات العاصمة الإدارية، بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي وانتقال الوزارات إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وتشغيل المونوريل الذي سيسهم فى نقل الآلاف من وإلى العاصمة، كما سنشهد زيادة في حجم الطلب أيضا.

 

 

وأشار إلي أن مايدلل على صحة توقعاته عن السوق، والتي أكدها مؤشر عقار ماب، لرصد حجم الطلب على الشراء، كشف أن الآونة الأخيرة تلاحظ هبوط في حجم الطلب في القاهرة الجديدة والذي أصبح يسجل 52% من المعروض، بينما في أكتوبر وصل لـ36% وحتى 45%.

 

 

ومن خلال مؤشر عقار ماب، سجل الطلب على الشراء في العاصمة الإدارية الجديدة 25%، فيما ارتفعت الأسعار خلال 2020 إلى 10% تقريبًا، مؤكدا أن المبيعات العقارية فى العاصمة الإدارية الجديدة سواء سكني أو إدارى أو تجاري، شكلت نحو 40% من جميع مبيعات العقارات بالسوق المصرية خلال 2020.

 

 

وأشاد ماهر بجهود الدولة التي وصفها بالغير مسبوقة لدفع عجلة التنمية العمرانية، والتي تعي القيادة السياسية أهميتها، موضحًا أن هذا ما يعكس اهتمامها بتنفيذ مدن الجيل الرابع وفى مقدمتها العلمين الجديدة، والجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة، منوهًا عن أن مصر تشهد ثورة فى مجال التشييد والبناء لم تشهدها من قبل.

 

 

 

وتابع: أن اهتمام الدولة بمدن الجيل الرابع وفى القلب منها مشروعات الساحل الشمالى الغربى، دفع القطاع الخاص لاتخاذ خطوات جادة نحو الاستثمار فى هذه المناطق الواعدة، وهو ما يعكس اهتمام المطورين العقاريين، بالعمل فى منطقة الساحل الشمالى، مدللًا على ذلك باعتماد الدولة المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية 2052، والتي أخذت الحكومة فيها خطوات جادة على أرض الواقع.

 

 

وأضاف ماهر، أن السوق العقاري يترقب الكثير من الراغبين في الشراء سواء بهدف السكن أو الاستثمار خاصة مع انخفاض أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية مقارنة بما ستكون عليه الفترة القادمة.

 

 

وأشار إلى أن القطاع العقاري في مصر واعد طول الوقت، موضحاً أن ما يمر به من تحديات جعلته حتى الآن صامد في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

 

 

وتابع، أنه على الرغم من تأثر مبيعات الأسواق خلال 2020، إلا أنه عدل أوضاعة في النصف الأول من 2021، متوقعا أن يحقق زيادة في النصف الثاني من العام الجاري، خاصة مع انتعاش المبيعات مرة أخرى وعودتها للحركة الطبيعية.

 

 

وأوضح، أن الاستثمار في العقار هو الأفضل في الوقت الحالي، حيث مازال العقار الوعاء الآمن للاستثمار، فلا يشهد انخفاضًا في السعر، عكس الذهب وما يشهده من تذبذب، كما أن خفض الفوائد البنكية عزز من جاذبية الاستثمار في العقار.

 

 

وأضاف ماهر، أن العقار في 2021 شهد زيادة سعرية طبيعية تصل لـ15% بشكل متوسط، لافتاً إلى أن معظم الشركات طورت آليات التعامل مع العملاء وأصبح كل شئ يتم بشكل إلكتروني، لافتاً إلى أنه تم تطوير البنية التكنولوجية للشركة لتحفيز البيع أون لاين.