هدنة قريبة لوقف إطلاق النار فى فلسطين.. القاهرة تسابق الزمن لإنهاء معاناة أهل غزة

فى وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط سلسلة من التحولات المتسارعة، خاصة بعد وقف إطلاق النار غير المسبوق بين إسرائيل وإيران، برزت تصريحات للرئيس الأميركى السابق دونالد ترامب تحدث فيها عن «تقدم كبير» فى ملف الحرب بين إسرائيل وحماس فى قطاع غزة، فى حين أكدت «حماس» أن الاتصالات بشأن التوصل إلى هدنة شهدت تكثيفًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تطورات وتصعيد مستمر فى غزة، مما دفع القوى الدولية والإقليمية إلى التحرك لوقف النزيف فى فلسطين.
خلال مؤتمر صحفى عقده الرئيس الأمريكى فى مقر حملته الانتخابية، صرح بأن هناك تقدما كبيرا يحرز بشأن الوضع فى قطاع غزة، مضيفا أن هناك قنوات اتصال مفتوحة وأن الأمور تسير فى اتجاه إيجابى، جاءت التصريحات بعد الضربة الأمريكية التى وصفتها الصحف بأنها فاشلة ولم تحقق هدفها فى تدمير المؤسسات النووية.
أكدت حركة «حماس» عبر الناطق باسمها، أن الاتصالات مع وسطاء إقليميين ودوليين قد تكثفت بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة، فى إطار مساعى التوصل إلى وقف إطلاق نار فى قطاع غزة، مشددة على أن أى اتفاق يجب أن يكون متوازنا ويأخذ فى الاعتبار «وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”.
تقود مصر جهودا مكثفة من خلال جهاز المخابرات العامة للتوصل إلى تهدئة، وتعمل على التنسيق بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلى، وعلى مدار العقود الماضية، لم تتخلى عن القضية الفلسطينية وكانت الوسيط الأبرز فى النزاعات المتكررة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وفى كل جولة من جولات التصعيد العسكرى فى قطاع غزة، برزت القاهرة كطرف إقليمى محورى يسابق الزمن لنزع فتيل الحرب.
لطالما لعبت مصر دورا تاريخيا فى القضية الفلسطينية، بداية من دعمها المباشر لحركات المقاومة فى النصف الأول من القرن العشرين، حتى اتفاقات التهدئة والمصالحة بين الفصائل الفلسطينية، ثم مساعيها لوقف الحروب الإسرائيلية المتكررة على غزة.
وأبرز ما قامت به مصر، اتفاق القاهرة 2011 للمصالحة بين فتح وحماس، ووساطات لوقف إطلاق النار فى حروب 2008، 2012، 2014، 2021، والرعاية المستمرة للمصالحة بين الضفة وغزة، الأمر الذى جعل من مصر الطرف الأكثر قبولا لدى مختلف الأطراف، بما فيهم إسرائيل، التى ترى فى مصر وسيطًا قادرا على التأثير وضامنا للتفاهمات الأمنية.
مع استمرار التصعيد العسكرى الأخير فى غزة، خاصة خلال أزمة حرب الـ 12 يوم والمواجهة الإيرانية الإسرائيلية، سارعت القاهرة إلى تفعيل قنواتها الدبلوماسية والأمنية، وبدأت فى إجراء اتصالات مكثفة مع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، بالإضافة إلى القوى الدولية المؤثرة.
وقام جهاز المخابرات العامة المصرى، بإجراء حوار عاجل مع قيادة حماس والجهاد الإسلامى فى غزة، بالإضافة إلى فصائل أخرى فى الداخل والخارج، وتمحورت الاتصالات حول وقف إطلاق الصواريخ من غزة، وحماية المدنيين، وآلية للتهدئة تضمن الالتزام الإسرائيلى بعدم التصعيد، وفتح المعابر وإدخال المساعدات الطبية والغذائية.
ورغم عدم وجود علاقات قوية إلا أن التنسيق الأمنى والاستخباراتى بين القاهرة وتل أبيب كان متواصل من أجل وقف الحرب، وقد أكدت مصادر دبلوماسية أن مصر نقلت رسائل تحذيرية إلى إسرائيل بشأن استمرار العمليات العسكرية، خاصة تلك التى تطال المدنيين والمراكز الطبية، وطالبت بوقف الغارات العشوائية، والسماح الفورى بإدخال قوافل الإغاثة إلى القطاع عبر معبر رفح.
كما أجرت مصر اتصالات مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة، لحثهما على الضغط على إسرائيل لوقف العمليات، وأكد بيان رسمى لوزارة الخارجية أن القاهرة تعمل بكل جدية لضمان وقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون قيود.

الدولة تحقق إنجازات دولية وصناعات محلية
مصر تحتل المركز التاسع عالميًا فى جذب الاستثمارات الأجنبية
< أحمد سعيد
تراهن الحكومة، على أدواتها فى تجاوز الأزمات والتغلب على التحديات القائمة رغم التوترات الكبرى التى تهيمن على العالم، وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا توجد دولة فى العالم حققت ما أنجزته مصر خاصة فى مجال الإسكان خلال العشر سنوات الأخيرة.
وعلق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على جدل قانون الإيجار القديم، قائلا: «الخبراء أكدوا استحالة استمرار الوضع كما هو عليه.. ونراعى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر».
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك 53 ألف ممول دخلوا على المنظومة الضريبية الجديدة، مؤكدا استمرار تقديم الحوافز والتيسيرات لتحفيز ودعم المنظومة الضريبية الجديدة.
ونوه بأن مصر تنتج وتصنع أجهزة السونار، لأول مرة، موجهاً باستمرار العمل بخطة ترشيد الكهرباء بكل خطواتها دون تخفيف للأحمال.
وأكد مدبولى أن موارد الدولة المحلية تؤمن استهلاكها بعيداً عن الأموال الساخنة.
وأوضح أن الدولة المصرية تحركت منذ اللحظة الأولى للحرب الإسرائيلية الإيرانية، وأنه اطلع على تقرير من وزير الخارجية حول مستجدات الوضع ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مشيداً بالدبلوماسية المصرية، لافتا أنه بإعلان وقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية ووقف إطلاق النار فإننا نأمل أن يكون بداية لتوقف الصراع فى المنطقة. وهنأ مدبولي، الشعب المصرى بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، داعياً المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة وبلادنا تتمتع بمزيد من الاستقرار والرخاء، وجميع شعوب الأمتين العربية والإسلامية.
أشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أحد التقارير الدولية التى أوضحت أن مصر قد حققت تقدمًا ملحوظًا فى عام 2024، حيث أصبحت تحتل المركز التاسع عالميًا فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن كانت فى المرتبة 32 فى أعوام سابقة، واعتبر هذا التطور إنجازا إيجابيًا يعكس مكانة مصر كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أكد عزم الدولة، مواصلة تعزيز مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة، من خلال تسريع إجراءات منح التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لجميع المستثمرين، سواء كانوا أجانب أو محليين، بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة وتيرته بشكل ملحوظ.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، عن اجتماعه مع رئيس الجمهورية ووزير المالية، الذى عُقد فى ظل الأزمة ووسط بعض المخاوف التشاؤمية لدى المواطنين، أن الاجتماع كان بمثابة فرصة لمناقشة التوجيهات والخطة الموضوعة مع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذى بشكل تفصيلي.
كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج التسهيلات الضريبية والإجراءات التى تم اتخاذها، والتى أظهرت نتائج إيجابية دون الحاجة إلى زيادة الضرائب أو فرض رسوم إضافية. فيما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 225 لسنة 2025 بـ زيادة المعاشات اعتبارًا من أول يوليو 2025. ونص القرار على أن تزاد بنسبة 15% بدءًا من 1/7/2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانونين.

مخطط لتعزيز التحول الاقتصادى ومواجهة التحديات العالمية
< هانى سليمان
تعمل الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط والتعاون الدولى والتنمية الاقتصادية فى العمل على تعزيز التحول الاقتصادى ومواجهة التحديات العالمية، وذلك من خلال عقد شركات مع الجهات الدولية، حيث إن المنتدى الاقتصادى العالمى يعد أكبر تجمع دولى لشركات القطاع الخاص والمستثمرين وتسعى مصر إلى تعظيم الاستفادة من التعاون المشترك لدعم الأولويات الوطنية.
كما أن الشراكة مع المنتدى الاقتصادى العالمى شهدت تحولًا كبيرًا منذ عام 2020، فى العديد من المجالات، وفى عام 2021 انعقد الحوار الاستراتيجى لمصر بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نيابةً عن رئيس الجمهورية، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة الأعمال الدوليين المؤثرين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية فى القطاعات الواعدة انطلاقًا مما تمتلكه مصر من مقومات، وترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى بشكل مشترك شبكة تحفيز الاستثمار فى الطاقة النظيفة والمتجددة فى الاقتصادات الناشئة والتى أطلقها المنتدى فى الاجتماعات السنوية المنعقدة بدافوس فى 2024، كما تشغل الدكتورة رانيا المشاط، عضوية عدد من المراكز والتحالفات بالمنتدى منها مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع وتحالف المرونة ومبادرة مستقبل النمو وغيرها، تم التباحث حول آليات وسبل التعاون مع المنتدى فى هذه المجالات لتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية والاجتماعية فى ظل الصدمات المتكررة، لضمان نمو شامل ومستدام.
وفى هذا السياق التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بورجى براندى، رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك فى مستهل انعقاد اجتماعات المنتدى المنعقد بمدينة «تيانجين» الصينية، حيث تُعد الدكتورة رانيا المشاط، رئيسًا مشاركًا للاجتماعات التى تناقش الاجتماعات السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغيرات العالمية، حيث ناقش الاجتماع تأثير التطورات العالمية والإقليمية المضطربة على الوضع الاقتصادى، كما تطرقا إلى بحث ردود أفعال الأسواق العالمية التى أبدت صمودًا أكبر مما كان متوقعًا فى ظل الاضطرابات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.
ومن جانبها صرحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن هناك أهمية كبرى للاجتماعات التى تنعقد فى وقت استثنائى يشهد فيه الاقتصاد العالمى تحديات متشابكة ومتعددة، مؤكدة على أهمية التعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى من أجل تعزيز جهود وضع الحلول المبتكرة لمجابهة تلك التحديات، والتغلب عليها حفاظًا على مسيرة التنمية، خاصة أن المنتدى الاقتصادى العالمى يعد أكبر تجمع دولى لشركات القطاع الخاص والمستثمرين وتسعى مصر إلى تعظيم الاستفادة من التعاون المشترك لدعم الأولويات الوطنية، لافتة أن الشراكة بين مصر والمنتدى الاقتصادى العالمى تشهد تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، وتسعى الحكومة للاستفادة من تلك الشراكة فى ظل ما تنفذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف تحقيق تحول فى الاقتصاد المصرى نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى الزيارة التى قام بها رئيس المنتدى لمصر خلال شهر نوفمبر الماضى، والتى عكست أهمية ومحورية الشراكة بين الجانبين، حيث تم عقد لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تناول أبرز محاور الشراكة مع المنتدى الاقتصادى العالمى.
وشددت على أن الاقتصاد المصرى أظهر مرونة فى التعامل مع المتغيرات وقدرة على الصمود فى مواجهة الصدمات العالمية والإقليمية المتتالية، وتشير الحكومة بخطوات متسقة نحو تحول اقتصادى ونمو يقوده القطاع الخاص المحلى والأجنبى، مستعرضة الإجراءات التى تنفذها الحكومة من خلال برنامجها للسنوات الثلاثة المقبلة، على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد المصرى، وبناء اقتصادى تنافسى جاذب للاستثمارات، والاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يخلق نموذجًا للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص، وتطرقت المشاط، إلى إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التى تعمل على تعزيز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، ووضع أولويات المرحلة المُقبلة بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وتُدعم التحول فى نموذج نمو الاقتصاد المصرى، انطلاقًا من التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة 2024/2025-2026/2027، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وقانونى التخطيط العام والمالية الموحد، وذلك استنادًا إلى 4 محاور رئيسية هى استقرار الاقتصاد الكلى والمالى، وحشد الاستثمار الأجنبى المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، والاستثمار فى رأس المال البشرى وسوق العمل، حيث قدمت نسخة من تقرير «التمويل التنموى لتمكين القطاع الخاص النمو الاقتصادى والتشغيل»، الذى يعكس الدور المحورى للشراكات الدولية فى تمكين القطاع الخاص فى مصر، من خلال إتاحة تمويلات بأكثر من 15.6 مليار دولار منذ 2020 وحتى مايو 2025، موضحة أن الجهود مستمرة مع شركاء التنمية لإتاحة المزيد من الآليات التمويلية التى تُعزز تمكين القطاع الخاص وتدفع مشاركته فى قيادة التنمية.
شراكة مجتمعية لتطوير 80 ألف منزل فى قرى المرحلة الأولى من «حياة كريمة»
< آيــة زكـى
انطلقت مبادرة "السكن الكريم" بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى إطار شراكة وطنية واسعة تضم الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، بهدف تطوير ورفع كفاءة منازل أكثر من 80 ألف أسرة أولى بالرعاية فى 1477 قرية بـ20 محافظة، المبادرة تمثل استكمالًا لمسيرة الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة معيشية لائقة للمواطنين، وتعتمد فى تنفيذها على جهود تكاملية بين الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى والبنوك والشركات، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية والخدمات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية.
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن مبادرة "المسؤولية المجتمعية والسكن الكريم" بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تمثل أحد أوجه التكامل بين جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لتوفير بيئة سكن ملائمة للأسر الأولى بالرعاية.
وأوضحت الوزيرة أن المبادرة تهدف إلى رفع كفاءة وتطوير منازل نحو 80 ألفا و661 أسرة فى 1477 قرية بـ 20 محافظة، عبر شراكة واسعة تضم وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى، ومؤسسات "مصر الخير"، و"الأورمان"، و"حياة كريمة"، بالإضافة إلى مساهمات المسؤولية المجتمعية للبنوك والشركات.
وأضافت أن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" حققت نسبة إنجاز بلغت 90%، حيث تم تنفيذ 27334 مشروعًا فى مختلف القطاعات، بتكلفة إجمالية بلغت 360 مليار جنيه، لخدمة نحو 18 مليون مواطن فى القرى المستهدفة، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأكدت الوزيرة أن هذه المبادرة تأتى استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بعدم مغادرة أى قرية قبل استكمال كافة الخدمات والمرافق المطلوبة، مشيرة إلى أن برنامج "حياة كريمة" يُعد نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ الريف المصرى، ويهدف إلى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتحسين جودة الحياة لما يقرب من58 مليون مواطن، يمثلون أكثر من نصف سكان مصر. واستعرضت الوزيرة الوضع العام للريف المصرى قبل عام 2014، موضحة أن نسبة الفقر كانت تبلغ 34.8% على مستوى الريف، ووصلت إلى 48% فى ريف الوجه القبلى، مع ارتفاع فى معدل البطالة وغياب معظم الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحى والغاز الطبيعى وشبكات الاتصالات والخدمات الطبية.
وحول آليات تنفيذ مبادرة "السكن الكريم"، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة عبر لجان متخصصة بمشاركة ممثلى الجهات الحكومية والمجتمع المدنى، مع التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادى والاجتماعى والعمرانى على كل حالة، وإشراك القيادات المجتمعية والأهلية فى القرى لترسيخ النهج التشاركى.

تفاصيل طرح مناقصة جديدة لمضاعفة تصدير الكهرباء من مصر إلى الأردن
< إيمان محمد
تعمل الحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الأيام المقبلة لتنفيذ خطة طموحة لمضاعفة حجم صادرات الكهرباء إلى المملكة الأردنية الهاشمية، لتصل إلى 400 ميجاوات يومياً بدلاً من 200 ميجاوات فى الوقت الحالى، وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لتبادل الطاقة.
وتأتى هذه الخطوة فى ظل العلاقات الاقتصادية الممتدة بين البلدين، والتعاون المشترك فى مجال الربط الكهربائى، الذى يمثل أحد محاور التكامل العربى فى مجال الطاقة، ويُعد من أبرز المشروعات الإقليمية الناجحة خلال السنوات الماضية.
وفى هذا الصدد، تسعى الحكومة من خلال هذه الخطة إلى رفع كفاءة شبكة الربط الكهربائى بين الجانبين، عبر تطوير البنية التحتية، وزيادة سعة خطوط النقل ومحطات المحولات، بما يسمح بضخ كميات أكبر من الكهرباء دون التأثير على استقرار الشبكة، كما يجرى التنسيق مع الجانب الأردنى لضمان جاهزية الشبكات من الطرفين، واستيعاب الأحمال الجديدة وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية وبالتالى جاء قرار بدء مضاعفة مصر لإمدادات الطاقة الكهربائية إلى الأردن لتسجل 400 ميجا وات يومياً وذلك مقابل ما يتراوح بين 100 و200 ميجاوات تزامنًا مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران.
ومن ناحيتها، أكدت مصادر مسئولة من داخل وزارة الكهرباء والطاقة أن تلك الخطة قد بدأت عقب ضخ الغاز الطبيعى إلى الأردن بواقع 100 مليون قدم مكعب يومياً، لتشغيل محطات الكهرباء، رغم عودة الإمدادات الواردة من إسرائيل التى سبق وانقطعت فى أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران.
وأشارت إلى أن القدرات التى يتم توفيرها للجانب الأردنى تكون خلال ساعات الذروة والليل، موضحة وجود تنسيق مستمر مصرى أردنى لتأمين الاحتياجات من الكهرباء والغاز للبلد الشقيق، وتُعد هذه الخطة جزءاً من رؤية أشمل لتعزيز صادرات الكهرباء إلى الدول العربية، خاصة مع تزايد الفائض الإنتاجى من الكهرباء فى مصر بفضل توسعها بمحطات الطاقة التقليدية والمتجددة خلال السنوات الأخيرة، كما تفتح المجال أمام التوسع لاحقًا نحو دول الشام مثل سوريا ولبنان، اعتمادًا على البنية التحتية العابرة للحدود.
وأفادت المصادر أن هذا التوجه نحو مضاعفة التصدير للأردن يأتى كخطوة داعمة لجهود الدولة فى تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة من قطاع الكهرباء، وتوظيف الفائض الإنتاجى لصالح دعم الاقتصاد الوطنى، مع الحفاظ على موثوقية الشبكة المحلية وتوفير احتياجات السوق الداخلية دون انقطاع.
كما كشفت المصادر عن استعداد الحكومة لطرح مناقصة جديدة لاختيار استشارى عالمى يتولى مهام رفع كفاءة خط الربط الكهربائى مع الأردن ليصل إلى 2000 ميجا وات، ويهدف المشروع إلى تنفيذ خطة لزيادة القدرة ثلاث مرات على مرحلتين، مقارنةً بالسعة الحالية البالغة 550 ميجاوات، والتى يتم تبادلها عبر كابل بحرى بجهد 400 كيلوفولت تم تنفيذه عام 1999.
ونوهت إلى أن الحكومة تسعى أيضًا إلى تعزيز قدرات الربط مع دول الجوار، حيث تنفّذ حالياً مشروعاً ضخماً للربط مع السعودية، وبلغت نسبة التنفيذ للمشروع بالجانبين 76.9% حتى مايو 2025، كما تصل قدرات المرحلة الأولى للتبادل 1500 ميجا وات، أما الثانية فتصل إلى 3000 ميجاوات.
وأوضحت أن تلك المناقصة الجديدة تأتى فى إطار توجهات الدولة لتعزيز التعاون الإقليمى وتوسيع نطاق صادرات الطاقة، كما تأتى فى ضوء التزام مصر بدورها كمركز إقليمى للطاقة، وسعيها الدائم لدعم الربط الكهربائى مع دول الجوار وتلبية احتياجات الأسواق العربية من الطاقة الكهربائية.
النقل تسعى لاستعادة قوة الأسطول التجارى المصرى
< هانى سليمان
تعمل الحكومة ممثلة فى وزارة النقل إلى العمل على تحويل مصر لمركز عالمى للنقل وتجارة الترزيت، وذلك من خلال تطوير الموانى المصرية فضلاً عن تطوير أسطول السفن التجارية فى مصر، حيث تسعى وزارة النقل إلى أن يتم الوصول بهذه السفن إلى 36 سفينة بحلول عام 2030، حيث إن وزارة النقل قامت بتوقيع عقد بناء سفينتين جديدتين من سفن الصب الجاف العملاقة من طراز KAMSARMAX بين شركة الملاحة الوطنية، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل وترسانة هانتونج الصينية.
وفى هذا السياق صرح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذا التعاقد يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت واستعادة قوة الأسطول التجارى المصرى، بوصفه أداة اقتصادية هائلة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطنى كما يأتى هذا التعاقد استمرارًا للتعاون المثمر مع ترسانة هانتونج الصينية، التى تُعد من أكبر الترسانات العالمية المتخصصة فى بناء هذا النوع من السفن، وتتميز بقدرتها على تنفيذ مشروعاتها وفقًا لأحدث التصميمات والتقنيات العالمية، مضيفا أنه سيتم بناء السفينتين وفقًا لأحدث الاشتراطات البيئية الحالية والمستقبلية ووفقاً لأحدث التقنيات من حيث تصميم البدن لخفض استهلاك الوقود، إضافة إلى أن الماكينة الرئيسية من الصانع MAN B&W بقدرة مستمرة قصوى تبلغ 7٫490 كيلو وات، مزودة بأنظمة متقدمة لتقليل الانبعاثات والامتثال للمتطلبات البيئية العالمية الحالية والمستقبلية بما يحقق كفاءة عالية فى الأداء مع استهلاك اقتصادى للطاقة، كما أن السفينة مزودة بأحدث أنظمة الملاحة، وهو ما يؤهلها لتحقيق أفضل تشغيل مُمكن لهذه النوعية من السفن لافتا إلى أن الحمولة الإجمالية لكل سفينة تبلغ 82 ألف طن، ويبلغ طول السفينة الواحدة229 مترًا، وعرضها 32.26 مترًا، وغاطسها 14.5 مترًا.ومن المخطط استلامهما خلال شهرى سبتمبر 2028 ونوفمبر 2028.
وأضاف الوزير إلى أن هذا التوقيع يأتى أيضا استكمالا لسلسلة التعاقدات الهامة التى تبرمها شركة الملاحة الوطنية لدعم أسطولها التجارى حيث تم خلال العامين الماضيين تدشين السفينة "وادى الملوك" من طراز KAMSARMAX حمولة 82 ألف طن، والتى قام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع العلم المصرى عليها خلال الافتتاح الرئاسى لمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية فى منتصف يونيو 2023، وأعقب ذلك استلام السفينة "وادى العريش" من طرازKAMSARMAX حمولة 82 ألف طن فى شهر يناير 2024، والتى شهد السيد الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، رفع العلم المصرى عليها خلال إطلاق أولى رحلات خط الرورو المصرى الإيطالى فى نهاية شهر نوفمبر 2024، مشيراً أن تلك الخطوات التى تلاها توقيع العقد الخاص ببناء سفينتين أخريين من ذات الطراز والتقنيات بعد ثلاثة أشهر فقط من استلام تلك السفينة، لتجسد هذه الخطوات المتتالية الانطلاقة الكبرى لتدعيم الأسطول التجارى الوطنى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية مشيرا إلى أنه بهذا التعاقد الجديد ومع استلام هذه السفن، يكون قد تم دعم أسطول شركة الملاحة الوطنية بعدد 6 سفن جديدة خلال آخر ثلاث سنوات وإحلال وتجديد ما يقرب من 54% من أسطولها ليصل إلى عدد 18 سفينة.
8 مسابقات لسد عجز الوظائف الحكومية
< مصطفى زكريا
فى وقت يبحث فيه آلاف الشباب عن فرصة عمل داخل الجهاز الإدارى للدولة، أعلن حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن الجدول المبدئى لعقد امتحانات عدد من مسابقات التوظيف المقرر تنفيذها حتى نهاية عام 2025، فى خطوة تهدف إلى تحقيق الشفافية وتقديم رؤية تنظيمية واضحة للمتقدمين.
تجدر الإشارة إلى أن نظام التوظيف فى الجهاز الإدارى للدولة يخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى ينص صراحة على أن شغل الوظائف العامة يتم من خلال مسابقات مركزية مُعلنة سلفًا، تُدار بواسطة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع الجهات الطالبة.
ويتطلب اجتياز المتقدمين سلسلة من الاختبارات المتخصصة تشمل: القدرات العامة، والمهارات الفنية، واختبارات الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تقييم السمات الشخصية.
ويقوم هذا النظام على مبدأ الجدارة والاستحقاق كمعيار وحيد للاختيار، بما يعزز قيم العدالة وتكافؤ الفرص ويضمن تعيين الأكفأ دون وساطة أو محسوبية، وهو ما يُعد أحد أهداف إصلاح الجهاز الإدارى فى مصر.
قائمة مسابقات التوظيف الحكومية المرتقبة 2025
وأوضح نبيل أن الجدولة الزمنية للمسابقات أُعدّت بعناية وفقًا لأولويات سد العجز فى الجهات الحكومية، مع مراعاة المواءمة بين سرعة تنفيذ الامتحانات وجودة التنظيم، بهدف توجيه الكفاءات إلى الأماكن الأكثر احتياجًا، وضمان تحقيق العدالة بين جميع المتقدمين.
ويشمل الجدول المبدئى عقد امتحانات للوظائف التالية: 25217 وظيفة معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم، 5526 وظيفة معلم مساعد رياضيات بالأزهر الشريف، 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف، 3500 وظيفة معلم مساعد علوم بوزارة التربية والتعليم، 2700 وظيفة بالهيئة القومية للبريد (استكمال مسابقة سابقة)، 1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف، 95 وظيفة سائق بمصلحة الجمارك، 36 وظيفة فنية بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
وعن الوسيلة التى يمكن من خلالها متابعة أخبار المسابقات الحكومية، شدد رئيس الجهاز على ضرورة متابعة جميع البيانات والتحديثات الخاصة بالمسابقات عبر الموقع الإلكترونى الرسمى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وصفحة بوابة الوظائف الحكومية، ووسائل الإعلام المعتمدة.
كما أكد أن الجهاز ملتزم بالإعلان المسبق عن مواعيد الامتحانات وكل التفاصيل التنظيمية المتعلقة بها، ما يعكس الالتزام الكامل بتطبيق معايير الشفافية والحوكمة فى إجراءات التوظيف، ويمنح المتقدمين الوقت الكافى للاستعداد الجيد.
على الجانب الآخر، يقول الدكتور محمود حلمى "خبير التنمية الإدارية": سد العجز بالجهاز الإدارى للدولة تأخر لفترة طويلة حتى وصلنا لعجز شديد فى أعداد المعلمين ونقص فى مناطق أخرى مثل الجمارك والضرائب والشهر العقارى والكهرباء،.