كشفت دراسة للمركز الفرنسي للبحوث والدراسات الاستراتيجية ان إصرار المجتمع الدولي على إجراء الانتخابات في ليبيا في 24 من ديسمبر المقبل وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من هذا البلد، قد يؤدي إلى التوصل إلى حل الأزمة السياسية والأمنية التي تعيشها ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات. وهذه الانتخابات ضرورية لوضع البلاد تحت حكم مؤسسات شرعية، ويمكنها السماح للعديد من الليبيين طي صفحة الحرب الأهلية التي دمرت البنى التحتية والمؤسسات الحكومية، غير أن هذه الرغبة التي تجتاح الليبيين والمجتمع الدولي قد تتعرض للفشل في حال تخلى السياسيون الليبيون عن وعودهم ورغبتهم في إجراء هذه الانتخابات، كما ان هناك حاجة لأن يبدي المجتمع الدولي جدية في دعم الاستقرار والعملية السياسية، والمساعدة على تنفيذها على أرض الواقع. حيث لا تزال هناك قوات اجنبية ومرتزقة في ليبيا وهذا يعطل مسعى توحيد الجيش الليبي وبسط الحكومة سيطرتها على ليبيا وتمكين السكان من الترشح والانتخاب.

وتابعت الدراسة يبدو ان استقرار ليبيا سيبقى مؤجلاً وفق المبادرة التي طرحها رئيس الوزراء الليبي على المؤتمر والتي تتضمن بسط السيادة الوطنية على كل الأراضي الليبية، ووضع جدول زمني لانسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة، وتفعيل وقف اطلاق النار وتنفيذ شروطه، وانشاء مجموعة عمل دولي تترأسها ليبيا لتعزيز الرؤية الليبية لحل الازمة في البلاد. حيث تم تجاهله المبادرة في البيان الختامي بسبب غياب استراتيجيات تنفيذ واضحة. ولكن خلافات داخلية كثيرة تحول دون تحقيقها لعل أبرزها المخاوف الأمنية التي تنعكس على العملية السياسية، وإيجاد طريق دستوري لاجراء الانتخابات، والحسابات الدولية التي لا تضع المصلحة الليبية أولا، وعجز الحكومة عن تقديم الخدمات الأساسية، وهذه الأسباب قد تبقى استقرار ليبيا بعيداً ما لم تتوفر ارادة ليبية وإصرار دولي لتحقيقه.