صرحت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بأنه بالرغم من الوثائق الثبوتية التي حصلت عليها من نظيرتها الأردنية، والتي تؤكد حق أهالي حي الشيخ بالقدس المحتلة في ملكية منازلهم، إلا أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي وقضاتها رفضت الاعتراف بهذه الحقيقة القانونية والإنسانية.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إنه رغم هذه الحقيقة إلا أن المحكمة إما تؤجل عملية تهجير 3 عائلات فلسطينية، أو لا تتخذ قرارا بشأن 4 أخرى كما حصل أمس، بحجة انتظار رأي الأهالي في الصفقة المشؤومة التي طرحها القضاة للتحايل على حقهم في منازلهم، والضغط عليهم للاعتراف بملكية المستوطنين للأرض والمنازل، مفضلة اتباع أسلوب المماطلة والتسويف والمراهنة على الوقت بحثا عن مخارج لدعم المستوطنين وادعاءاتهم.

وأضاف البيان: "أن محاكم الاحتلال تقوم بدور عنصري في ما يتعلق بتهجير الأسر الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، وبطريقة سياسية لا تمت لأية قوانين بصلة، للوصول إلى هدف واحد وهو شرعنة ادعاءات المستوطنين بملكية الأرض، وتبييض الأوراق الثبوتية المزورة التي قدموها".

ولفت إلى أن تفاصيل هذه العنصرية نراها في تطابق واضح ومتكرر في جميع القضايا المقدسية التي تنظر بها محاكم الاحتلال الإسرائيلي، كامتداد لاستراتيجية عمل استعمارية توسعية تقوم على محاولة توفير الحصانة القانونية لعمليات تهويد وأسرلة القدس ومقدساتها، وتهجير أكبر عدد ممكن من المواطنين فيها والذين هم أصحابها الاصليون.

كما أدانت البيان، القرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال الإسرائيلي بشأن حي الشيخ جراح، معتبرة أنها دليل آخر على أن منظومة القضاء الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من الاحتلال، وأداة لخدمة المخططات الاستيطانية الاستعمارية.

وأكد البيان أن قراراتها بالتأجيل أو عدم اتخاذ قرار، هو سيف مسلط على رقاب الأسر الفلسطينية في الحي، لإرهابهم في إطار حرب نفسية شرسة تشنها سلطات الاحتلال ضد المقدسيين.

كما شدد بيان الوزارة الفلسطينية، على أنه كان يجب على المحكمة أن تأخذ بالمرافعات القانونية والدلائل الدامغة والاستشارة القانونية للدكتورة رونيت ليفين، وتأخذ قرارا بحق الأسر الفلسطينية بملكية منازلهم في حي الشيخ جراح، لكنها فضلت أن تلتزم بالدور السياسي المنوط بها في تكريس للاستيطان والعنصرية.

ورحبت الخارجية الفلسطينية، بالمواقف الدولية الصادرة أمس، والتي أكدت حق المواطنين بالبقاء في منازلهم بعيدا عن الإملاءات والترهيب والضغوط، وفي مقدمتها موقف وزارة الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة.

واختتم البيان، بالتأكيد على أن هذه المواقف غير كافية، ويجب ترجمتها إلى خطوات عملية تلزم دولة الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف الفوري بحق أسر حي الشيخ جراح في ملكية منازلهم دون إبطاء او تأجيل، ووقف عمليات تهويد وأسرلة المدينة بمقدساتها وتهجير مواطنيها.