تطبيق منظومة التحول الرقمي بهيئة النيابة الإدارية بمحافظة السويس 

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الادارية اجتماعا بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمحافظة بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ الاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس واللواء محمد رضوان مساعد مدير الامن كما حضر اللقاء كلا من المستشار عزت أبو زيد والمستشارة فهيمة الحكيم عضوا المجلس الاعلي للنيابة الادارية والمستشار اسامة البنا رئيس النيابة الادارية بالسويس وعدد من مستشاري النيابة الادارية والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب بالسويس ورؤساء الاحياء والقيادات التنفيذية .

وفي بداية اللقاء اشاد المستشارعصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بمشروعات التنمية والشكل الحضاري واعمال التطويرالتي تتم علي أرض محافظة السويس ، مؤكدا في كلمته على أهمية المشروع القومي للميكنة الشاملة وأهمية دخول النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية والتيسير على المواطنين وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة كما اشار الي انه تم تطبيق ميكنة النيابة الادارية بمحافظتي بورسعيد والاسماعيلية كمرحلة اولي ثم محافظة السويس ليتم تطبيق منظومة التحول الرقمي تنفيذا لخطة الدولة في ميكنة الجهاز الاداري والقضائى والذي من شانه يعمل علي تسهيل اجراءات التقاضي وتوثيق الملفات وتسجيلها لسهولة استراجعها مرة اخري والتسهيل علي المواطنين في تقديم الشكوي الكترونيا ووجه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الشكر للمستشارعصام المنشاوي علي مجهوداته والوفد المرافق وجميع العاملين بهيئة النيابة الادارية علي مجهوداتهم ، كما اشاد بدور الهيئة في تمكين المراة والشباب في تولي المناصب القيادية في الهيئات الادارية والقضائية .

مؤكدا علي دور النيابة الادارية في تسهيل الاعمال علي الهيئات القضائية والتعاون مع الجهاز التنفيذي للقضاء علي الفساد الاداري .

وبحث المحافظ مع رئيس الهيئة دراسة تخصيص مقر دائم لهيئة النيابة الادارية بالسويس لتسهيل العمل داخل النيابة الادارية بالسويس وخلال اللقاء قدم المستشار أحمد عطوة مدير ادارة التحول الرقمي عرض عن المشروع والخدمات التي يقدمها للمواطنين والفئات المستفادة، مشيرا الي ان المشروع يتضمن تطبيق برنامج لادارة القضايا الكترونيا حيث يتم من خلاله اثبات كافة البلاغات والشكاوي الواردة الي النيابة وانشاء ملفات الكترونية للقضايا يمكن الرجوع اليها مع اتاحة المستويات الاعلي للهيئات القضائية بالاطلاع علي كافة القضايا بمختلف النيابات .