«الخارجية الفلسطينية»: إسرائيل لم تتوقف منذ عام 48 عن استهداف الوجود الفلسطيني عبر سياسة الهدم الجماعي

صرحت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان اليوم الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لم تتوقف منذ عام 1948 عن استهداف الوجود الفلسطيني عبر سياسة الهدم الجماعي.

وورد في بيان الوزارة: "لا يمر يوم واحد دون أن ترتكب سلطات الاحتلال بمستوطنيها وأذرعها المختلفة جريمة جديدة تضاف إلى مسلسل انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله، في استباحة عنيفة للضفة الغربية المحتلة تتركز بالأساس على القدس ومقدساتها ومواطنيها، وعلى جميع المناطق المصنفة «ج» التي تشكل المساحة الأكبر من الضفة الغربية المحتلة، بالأمس مجزرة هدم منازل بالقدس حيث أجبر7 أشقاء على هدم منازلهم بأيديهم وتشريد نحو 40 مواطنا بمن فيهم الأطفال والنساء، وهدم 3 منشآت تجارية وخزان مياه في يعبد وعرابة في محافظة جنين، وتجريف أراضٍ متواصل في قرية كيسان شرق بيت لحم لأغراض استيطانية توسعية، وغيرها من الاعتداءات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كل ذلك دليل على أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة استيطان ومستوطنين لا تقوم فقط بشرعنة ودعم وتمويل الاستيطان وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، بل تعمل على تبييضه وتسويقه والدفاع عنه وحمايته كأنه حق للمستعمر".

كما حمّل البيان، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجريمة ونتائجها وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام.

وتساءل بيان الوزارة الفلسطينية: "هل قادة الاحتلال والاستيطان ومرتكبو الجرائم بحق شعبنا وأرضه والتي أكدت عديد المنظمات الدولية بما فيها الإسرائيلية أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا يستحقون العقاب، وهل عدم معاقبتهم ومحاسبتهم لا يؤدي الى (تأجيج شعورهم بالإفلات من العقاب)؟ هل مطاردة وإبادة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج) وسرقتها لصالح الاستيطان تقوية للسلطة الوطنية الفلسطينية؟ هل عمليات تهويد وأسرلة القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني وسرقتها ليس إجراء أحادي الجانب، ولا يقوض فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين؟".

وطالبت الوزارة الفلسطينية، المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية التوقف فورا على اتباع سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية بالمعايير في التعامل مع القضايا والصراعات الدولية، خاصة أن هذه الازدواجية تُضعف لدرجة كبيرة المنظومة الدولية وتضرب مصداقية الأمم المتحدة وقراراتها، إن لم تكن توفر الغطاء لإسرائيل كدولة احتلال استيطاني احلالي، ودولة فصل عنصري تمييزي «ابرتهايد».