نائب المدير العام بـ«كونستك»: يجب تطبيق التحول الرقمي في البناء
قال المهندس أحمد عزيز نائب المدير العام لشركة كونستركشن آند ديزاين " كونستك "، إن الإجراءات التي تتخذها الدولة للقضاء على المخالفات وتحسين شكل العمران سيكون لها دور إيجابي فى رفع خبرات المقاولين وتحفيزهم على إنشاء شركات وكذلك المكاتب الاستشارية، بالإضافة إلى الحفاظ على الثروة العقارية في مصر وتحقيق أعلى استفادة للعملاء.
وأشار إلى ضرورة إلزام المواطنين بالتعاقد مع شركات مقاولات مقيدة بالاتحاد المصري لمقاولى البناء والتشييد لتنفيذ العمارات وفى ذلك الصدد يمكن الاستفادة بتجارب العديد من الدول والتى فيها يتم الاستعانة بشركات المقاولات الكبري فى المجمعات والأبراج والمباني الضخمة أما المنازل الفردية والبيوت الخشبية يستعان في تنفيذها بشركات مقاولات صغرى ومتوسطة ولايتم البناء من خلال افراد او شركات ليس لها إطار قانوني سليم.
وأضاف أن تلك الآلية ستحد نهائياً من العشوائيات وتضمن استدامة المباني والتنفيذ بالشكل الجمالىي الذي يحقق للعقار عوائد متزايدة.
وأشار إلى أن تطبيق ذلك يتطلب متابعة من المحليات وأجهزة المدن والتأكد من تبعية المقاول للاتحاد لضمان تنفيذ مبنى سليم من الناحية الانشائية ومطابق للمواصفات.
وشدد على ضرورة وضوح الاشتراطات البنائية ومراعاة الالوان والاشكال الجمالية فى المبانى المنفذة فى المحليات مستشهداً بالاشتراطات فى المدن الجديدة التى تطبقها هيئة المجتمعات والتى ساهمت فى تنفيذ مبانى متناسقة ذات طابع جمالي.
وأكد أنه بالتزامن مع جهود الحكومة نحو التحول الرقمي يجب أن يتم اتباع تلك المنظومة سريعاً فى عملية البناء بيحث يتم التعاقد مع المقاولين والاستعانة بالمكاتب الاستشارية واستخراج التراخيص عبر المواقع الاليكترونية التابعة للأجهزة، مشيراً إلى أنه يمكن تطبيق ذلك المقترح بالتدريج في أحياء او محافظات بعينها ثم يتم تقييم التجربة وتعميمها حال تحقيق الاهداف المرجوة.
وأشار إلى أن وفقا لذلك المقترح فان كل حى او محافظة سيتيح على الموقع الإلكترونى أسماء شركات المقاولات وتصنيفها وسابقة اعمالها وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء ويقوم المواطن باختيار شركة المقاولات التى يرغب فى التعاون معها ثم يتم إنهاء جميع الاجراءات عبر الأون لاين، وتضمن تلك الالية بخلاف التيسير على المواطنين تعاقدهم مع شركات مقيدة وخضوع تلك الشركات الى المراقبة من خلال لجان الحى والمكاتب الاستشارية وفى حال اخلال اي منها بالاشتراطات يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.
