الزمان
الأمم المتحدة تحذر من مخاطر الغارات الإسرائيلية على طواقم الإغاثة في غزة وزارة الصحة تحسم الجدل بشأن حشرات المدارس: لا توجد أي توصيات طبية بغلق المنشآت التعليمية محافظ القاهرة: توحيد 461 كشكا من إجمالي 2700 بالعاصمة.. ولا تجديد للتراخيص المخالفة مستشار رئيس الإمارات: تجربة السادات علمتنا أن السلام قرار شجاع وأن الحكمة قد تسبق زمانها تباين أداء البورصات العربية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 الخارجية: منح الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي لاسم السادات سابقة تاريخية فلسطين ترحب بالعقوبات البريطانية على شركات إسرائيلية وتدعو لإجراءات دولية رادعة السجن المؤبد لمتهم بحيازة 36 كيلو حشيش في الإسكندرية مشروعات النواب تطالب بتحويل رؤية جهاز تنمية المشروعات إلى أهداف رقمية قابلة للقياس وجداول زمنية محددة للتنفيذ ضبط أب ونجليه بتهمة مزاولة مهنة سايس دون ترخيص في الإسكندرية محافظ المنيا يُجري اختبارا عمليا لمعدات وحدة إسعاف بلنصورة ويتفقد جاهزية السيارات تشكيلة شابة للزمالك في ودية البنك الأهلي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

غدا نظر دعوى إلغاء قرارات الأندية والفنادق ضد المحجبات

تبدأ غدا الدائرة الأولى(دائرة الحقوق والحريات) بمحكمة القضاء الإداري نظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن إلغاء كافة القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي.

وإختصمت الدعوى رقم ٥٥٩٤٩ لسنة ٧٥ ق كلا من رئيس الوزراء ووزير الرياضة ووزير السياحة والنائب العام ورئيس المجلس القومي للمرأة.

وأكد سالم في الدعوى أن من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كافة الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها وطالب سالم بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.

واختتم دعواه بالمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك وإنشاء مفوضية القضاء على كافة أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.

 

 

click here click here click here nawy nawy nawy