ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول لقيامهما بإجراء عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص ونجله "يحملان جنسية دولة عربية" ، مقيمان بالقاهرة) بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد الذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من راغبى تحويل ما يُعادلها بالجنيه المصرى لذويهم المقيمين بداخل البلاد، وعلى الجانب الآخر يقوم المُتحرى عنهما سالفى الذكر بإستلام مبالغ مالية من بعض حاملى جنسيتهم المقيمين بالبلاد راغبى تحويل أموال لذويهم خارج البلاد، وذلك خارج نطـــاق البنــوك المعتمدة ، مقابل عمــولة متفــق عليها فيمـــا بينهم ، الأمر الذى يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءاتتم ضبط المتهمان المذكوران وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" - هاتفى محمول) وبفحص الهاتفين تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل النصية الدالة على نشاطهما المُؤثم، فضلاً عن قيام أحدهما بإنشاء صفحة على "الفيس بوك" وقام من خلالها بالترويج عن تحويل مبالغ مالية من وإلى خارج البلاد على النحو سالف البيان.

بمواجهتهمابما أسفر عنه الضبط أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه وأن حجم تعاملاتهما خلال العام الجارى بلـغ نحو مليون جنيه مصرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية