بعد بيان النيابة العامة وتقديم شكوى ضدها.. عقوبات تنتظر فتاة الفستان

قال وليد العشري ، المتحدث باسم جامعة طنطا ، إن التحقيقات انتهت بعدم صحة الادعاءات الخاصة بالطالبة حبيبة وبالتالى استبعاد شبهة الجرائم المثارة ضد موظفى الجامعة وهي التنمر والتمييز الدينى والتحرش، وذلك طبقا لمذكرة وصلت من النيابة تسلمها رئيس الجامعة.

وأشار العشري إلى أن المراقبتين تقدمتا بشكوى إلى رئيس الجامعة، وأكدتا على أنهما التزمتا الصمت طوال الفترة الماضية على الرغم من التشهير الذي تعرضتا له، وعلى الفور قرر رئيس الجامعة إحالة هذه الشكوى للتحقيق بناء على النتائج المذكورة في المذكرة الواردة إليهم من النيابة العامة.

وأضاف وليد العشري ، أن الجامعة التزمت من البداية الحيادية بين الطالبة والمراقبتين وتركت الأمر للنيابة العامة والتى اثبتت أن هذه القصة مختلقة ، منوهاً إلى أن الجامعة ليست ضد الطالبة حبيبة وإنه ليس من مصلحة جامعة الإخفاء عن المراقبتين خاصة وأن القضية أصبحت "رأي عام".

عقوبات صارمة تنتظر فتاة الفستان حبيبة طارق
وواجه القانون جريمة الادعاءات الكاذبة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والترويج لها، وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين وعدم التعدي عليهم بأي طريقة.

نصت المادة 188 من قانون العقوبات، على انه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 25 من قانون قانون مكافحة جرائم المعلومات على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

بيان النيابة العامة
جدير بالذكر أن النيابة العامة أصدرت بيانا مساء أمس الأحد أكدت فيه أنه إيماء إلى ادعاءات الطالبة حبيبة طارق والمعروفة إعلاميا بـ "فتاة الفستان" بتعرضها للتنمر والتمييز الدينى والتحرش اللفظى داخل أروقة الجامعة خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020/2021.

ورد نصا فى حيثيات مذكرة النيابة العامة بتبرئة مراقبى لجان الامتحانات فى القضية رقم 7403 لسنة 2021 إدارى مركز طنطا ما يلى:

" جاءت الشكوى جوفاء ومرسلة واهية ولا ترقى لمرتبة الدليل، ولم نجد ما يعضدها بالأوراق وإنما جاءت هزيلة كغثاء السيل حيث أفتقرت إلى أية دليل على توافر أى من أركان الجرائم المثار شبهتها، وخلت الأوراق من أى أدلة مادية ملموسة تؤيد ما ذهبت إليه الشاكية حبيبة طارق رمضان السيد سعد من اتهام وجاء تصويرها للواقعة وتوافر القصد الجنائى مرسل لم يؤيد بأى دليل أو قرينة سيما وأن النيابة العامة قد أفسحت لها المجال لإثبات شكواها إلا أنها لم تفعل ".

وأكدت مذكرة النيابة العامة ان الشاهدة الوحيدة التى استعانت بها الطالبة لم تساير الشاكية فيما ذهبت اليه وجاءت شهادتها ضد ادعاءات الطالبة حبيبة طارق.

وحققت النيابة العامة الواقعة تفصيلياً مرتكزة على تحريات المباحث بنوعيها ( المباحث الجنائية وادارة البحث الجنائى ) وكذلك مقاطع الكاميرات وشهادة الشهود وتقارير الهيئة الوطنية للاعلام والفحص الفنى لموقع الفيسبوك الخاص بالطالبة .

واذ تؤكد الجامعة أنها تقف على الحياد الكامل من الجميع محافظة على حقوق أبنائها الطلاب وكذلك كل منتسبيها ، وكان هذا هو اختيار الجامعة ومنهجها منذ بداية الواقعة والذى بناءً عليه تقدمت الجامعة الى النيابة العامة للتحقيق فى الوقائع التى ادعتها الطالبة أمام الرأى العام على صفحات التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية دون أن تهتم حتى بتقديم شكوى رسمية بالجامعة إلا بعد إبلاغ النيابة العامة وبعد تاريخ الواقعة بأيام .

وأصدرت النيابة العامة قرارها بعدم وجود أدلة مادية على حدوث الواقعة وعدم صحة البلاغ وادعاءات الطالبة مما تعين معه استبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق ضد موظفى الجامعة.