دراسة تكشف إجراءات فرنسا لمواجهة الإرهاب على أراضيها

بعد أن تعرضت فرنسا لحوادث إرهابية وصفت بأنها الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية، ردت فرنسا ومن خلفها الاتحاد الأوربي، من خلال عدة مستويات، حسبما رصدته دراسة للمركز الفرنسي للدراسات والبحوث.

المعالجة على مستوي أمني، مع الادراك أن القضاء على الإرهاب مستحيل تحقيقه ولذا فالهدف الأكثر واقعية هو تقليل الإرهاب الذي تتعرض له القارة، بحيث يغدو حجمه أقل ما يمكن، وفي الحدود التي يمكن للرأي العام والأجهزة الأمنية تقبلها، كأعمال لا يمكن منعها كلية؛ مع رد تعزيز الإجراءات الأمنية، وتشديد الرقابة على العناصر التي يشك في تبنيها الأفكار الإرهابية)، ومتى يصل رد الفعل نفسه إلى مستوى أكبر وأكثر اتساعاً.

المعالجة على المستوي الاجتماعي، من خلال استهداف الأيديولوجيا التي يروج لها الاخوان في أوربا، والجمعيات والتنظيمات الدينية التي تغلغلت تحت غطاء جمعيات خيرية، كانت ازدادت مع موجات الهجرة واللجوء لأوروبا تحت إطار حقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية، فبدايات الشعور بالأمان من التطرف، لا يأخذ قيمته الحقيقية إلا بانتفاء المسببات المستديمة التي تتغلغل الى أفكار أولئك المتعاطفين، وتخلق مؤثرات تسمح بإنتاج رؤية خاصة عن العالم والحكم الاستبدادي الغير إسلامي، والانظمة السياسية القائمة والتي تربطها معاهدات معهم ولا تنفذ تعاليم الدين الإسلامي ووقعت بفخ الجاهلية، ووجود تكيف ديني بالرد بقوة على كل أشكال الموبقات.

المعالجة على مستوى القوانين، حيث عززت الترسانة القضائية الفرنسية فيما يتعلق بقضايا الإرهاب بعد الاعتداءات التي استهدفت مدينة باريس، وعرفت القوانين التي تصب في إطار مكافحة الإرهاب تطورا ملحوظا حيث لم يكف البرلمان الفرنسي عن المصادقة على قوانين جديدة منذ ذلك الحين، فيما تدخل كلها في إطار تعزيز مكافحة الإرهاب وتشديد الأحكام القضائية على المتورطين في الاعتداءات التي مست مناطق فرنسية.

وكان اخر ما اقرته الجمعية الوطنية الفرنسية، هو مشروع قانون يسمح للجهات القضائية بمتابعة الذين أدينوا بأكثر من 5 أعوام سجناً في قضايا إرهاب، بعد خروجهم من السجن لعدة أعوام بعد قضاء مدة عقوبتهم. ويمكن للسلطات أن تفرض عليهم الإقامة في مكان معين أو تحظر عليهم الاتصال مع أشخاص بعينهم، يمكن أيضاً بعد موافقة المدان، وضع سوار إلكتروني حول المعصم للمراقبة، رغم ما لقيه هذا القانون من ردة فعل من الحقوقيين والأكاديميين والمهتمين واعتبروه انتهاكاً لحقوق الإنسان والحقوق المدنية، واعتبروه أنه تدخل في الحياة الخاصة.