النائب حسانين توفيق يعلن إعداده لملف متكامل عن الأمن السيبراني لوضعه أمام مجلس الشيوخ

 

 

 

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الإتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ، أنه يعكف على إعداد ملف متكامل عن الأمن السيبراني، لوضعه أمام المجلس في الدور الثاني، لمناقشته بحضور كل الجهات ذات الصلة، وبحث ما يُمكن أن يُتخذ من إجراءات حيال هذا الأمر في مصر، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل حلقة رئيسية بالأمن القومى فى ظل التطور الهائل لبيئة التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات فى العالم خلال الفترة الأخيرة.

 

 

وأضاف حسانين توفيق في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه يصاحب التوسع العالمى فى استخدام التكنولوجيا، زيادة فى الهجمات السيبرانية التى لا تحدث من قبل أفراد، وإنما من قبل جماعات منظمة ودول بأكملها، وهو ما يزيد من خطورتها، ومن أهمية الاستعداد الجيد للتصدى لها، ومع ظهور أزمة كورونا وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا فى كافة القطاعات والمعاملات والتوجه نحو العمل من المنزل وبالتالى مشاركة مزيد من المعلومات عبر التطبيقات الالكترونية، تزيد خطورة أمن المعلومات فى ظل عدم الوعى الكافى والاستعداد الجيد من قبل الجهات التى سارعت بعملية التحول الرقمى لمواكبة الأزمة بشكل أسرع من المخطط من قبل.

 

 

 

ولفت عضو لجنة الإتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ إلى أن مشكلة الأمن السيبرانى فى مصر ليست مشكلة تشريعية بالأساس، ولكن المشكلة الأكبر تتعلق بنقص الوعى بموضوع الأمن السيبرانى فى المجتمع، مشيرا إلى أن أهم التحديات التى تواجه الأمن السيبرانى فى مصر تتمثل فى نقص الكوادر والكفاءات القادرة على التعامل مع مثل هذه التهديدات خاصة مع قيام الكثير من الدول بتقديم عروض مغرية لجذب الشباب المدرب للهجرة والعمل لديها.

 

 

 

ولفت النائب حسانين توفيق إلى أن عدم القدرة الكافية لأى من الجهات المعنية يُمكن أن يؤثر سلبا على ثقة المواطنين فى التعاملات الإلكترونية، بجانب الموازنة العامة الذى يصعب معها توفير المخصصات اللازمة، ومع ذلك تم توفير 13 مليار جنيه من الموازنة العامة لأغراض التحول الرقمى خلال السنة المالية الحالية 2020/2021، ولكن ليس من المحدد أو المعلن حجم الميزانية المخصصة للاستثمار فى حماية أمن المعلومات بمصر.

 

 

واختتم حديثه بالتأكيد على أننا في حاجة إلى التوافق على تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى فى مصر التى أصدرها مجلس الوزراء قبل 4 سنوات، وتوظيف طاقات جمعيات ولجان الاتصالات المتخصصة الممثلة للمجتمع المدنى للقطاع وعلى رأسها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، فى نشر الوعى بالأمن السيبرانى بين الشركات والقطاع الخاص على مختلف أحجامه، والتغلب على مشكلة التكلفة الباهظة للاستثمار فى حماية أمن المعلومات التى تواجهها الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة وسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وإصدار قانون التجارة الإلكترونية وتطوير التشريعات الإجرائية "مثل قانون المرافعات، والإجراءات الجنائية، والإجراءات الضريبية"، لتتواكب مع فكرة التحول الرقمى.