فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين وأصحاب الشركات وخاصة شركات الإستثمار العقارى والمقاولات وذلك من خلال قيام أحدهما بإنشاء مجموعة شركات للإستثمار والكائنة جميعها بمحافظة الجيزة ، وقام بالإشتراك مع الثانى بالإعلان عن نفسه بصفته رئيس مجلس إدارة تلك الشركات وأنه يحتفظ بالعديد من المشروعات العقارية الخاصة بالدولة وأنه يرغب فى مشاركة شركات المقاولات الخاصة فى الدخول معه فى تلك المشروعات ويقوم بإبرام عقود مقاولة مع أصحاب تلك الشركات للمشاركة فى تنفيذ بعض المشروعات وأثناء ذلك يطلب منهم مبالغ مالية لتحويلها إلى حساب شركاته بزعم كونها تأمين لتنفيذ تلك المشروعات وقيامهما عقب ذلك بالنصب والإحتيال على أصحاب شركات المقاولات والإستيلاء على الأموال التى تم دفعها كتأمين لتنفيذ المشروعات دون وجه حق .

عقب تقنين الإجراءات تم مداهمة الشركة وأمكن ضبط المذكورين وبتفتيش الشركة تم ضبط (كارنيهات مقلدة بأسماء العديد من الأشخاص منسوبة لبعض الجهات - دفاتر شيكات بأسماء الشركات الخاصة بالمتهمين – عقود مقاولات مع الشركات – خطابات بإسم إحدى الشركات موجهة إلى بنوك - تفويضات مزورة – أكلاشيهات - دفاتر إيصالات إشتراك عضوية – 10 أجهزة لاسلكى – 3 قطعة سلاح صوت – 91 طلقة صوت - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - جهاز لاب توب – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى ) بفحص جهازى الكمبيوتر والهاتفين المحمولين فنياً تبين إحتوائهم على العديد من المحادثات والرسائل بين أحد المتهمين والعديد من الأشخاص تفيد بنشاطه ، وأثناء تفتيش مقر الشركة تبين حضور عدد 4 أشخاص وأبلغوا بتضررهم من المتهمين المضبوطين لقيامهما بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم تحت زعم مشاركتهم فى تنفيذ مشروعات وقاموا بدفع مبلغ (3,5 مليون جنيه مصرى) فى حساب شركة أحد المتهمين بأحد البنوك وأنهم طالبوا المتهمين برد الأموال أكثر من مرة إلا أنهما إمتنعا عن سداد الأموال ، وبمواجهة المتهمين المضبوطين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش وما جاء بأقوال الشاكين أقرا بممارستهما النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.