فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ..ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين ، مقيم بالجيزة) بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال من قبل (أحد الأشخاص ) والذى أوهمه بقدرته على مساعدته فى تقنين وضع قطعة الأرض الخاصة به ، وقيامه عقب ذلك بالإستيلاء على تلك الأرض بدون وجه حق بموجب شيك بنكى مزور.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وأن وراء إرتكابها (صاحب شركة لتقسيم الأراضى ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة) وقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين واضعى اليد على قطع الأراضى وراغبى تقنين أوضاعها بعد إيهامهم بعلاقته ببعض المسئولين "على غير الحقيقة" ، وقام بإيهام الشاكى بضرورة تحرير عقد بيع إبتدائى لقطعة الأرض الخاصة بالشاكى له ، وزعمه بأن ذلك العقد سوف يمكنه من السير فى إجراءات تقنين وضع قطعة الأرض المشار إليها ، ومن خلال ذلك الأسلوب تمكن من الإحتيال على الشاكى والحصول على توقيعه على عقد البيع الصورى لقطعة الأرض، وعقب ذلك قام بتسليم الشاكى شيك بنكى مزور مسحوب على أحد البنوك المنتهى نشاطه بالبلاد منذ عدة سنوات كضمان لقيمة الأرض حتى الإنتهاء من إجراءات تقنينها ، وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء على قطعة الأرض الخاصة بالشاكى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.