تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النوابـ، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، وموجه للحكومة، بشان تعسف وزارة الأوقاف ومخالفتها لأحكام الدستور والقانون وحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن التصالح فى مخالفات البناء.

وأكد الجاهل، خلال طلب الإحاطة الخاص به، أن وردت الينا العديد من الشكاوى والاستغاثات من المواطنين بشأن تجاوزات وزارة الاوقاف وتعسف هيئة الاوقاف المصرية فى التعامل مع الاهالى المقيمون فى منازلهم منذ اكثر من سبعون عاما حتى قبل انشاء هيئة الاوقاف.

واوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من المواطنين قاموا ببناء منازلهم قبل انشاء هيئة الاوقاف، الا انهم فوجئوا بمحاضر صادرة عن الاوقاف ضد المواطنين كونهم معتدين على الاراضي ومخالفين البناء، بقصد اجبار المواطنين على سداد مبالغ مالية دون حق، وياتي ذلك بالرغم من صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم احقية هيئة الاوقاف فى توقيع الحجز الادارى على المنتفعيين وواضعي اليد لتحصيل مقابل الانتفاع.

مما دفع هيئة الاوقاف للتحايل على هذا الحكم بتوقيع محاضر تعدي البناء، ومطالبة المواطنين بسداد مبالغ التصالح جملة واحدة، وذلك كله امعانا فى تعسف وزارة الاوقاف ومخالفتها لحكم الدستورية العليا، و استجاب المواطنين الى طلبات هيئة الاوقاف رغم مخالفتها للقانون

وأشار البرلماني إلى ان هناك قري باكملها مهددة بالازالة وطرد المواطنين نتاج مخالفات وزارة الاوقاف، نذكر منها قرى التفتيش بمركز رشيد، والمهددة بأكملها بتشريد الاهالي فيها.

وطالب النائب الحكومة اتخاذ ما يلزم من إجراءات فتح تحقيق موسع بشأن مخالفات وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، بشأن تغول هيئة الاوقاف على حق المواطن فى هدم المساكن واهدار القوانين الخاصة بتقنين وضع اليد على اراضي الهيئة