الزمان
تحذير عاجل لأصحاب العدادات مسبقة الدفع.. غرامات مالية كبيرة تنتظر هؤلاء محافظ الغربية ووزير الأوقاف والمفتي ورئيس الجامعة يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأحمدي بطنطا وزير الزراعة يعلن 6.7 مليون طن صادرات مصر الزراعية بزيادة 932 مليون دولار عن العام الماضي الزراعة في أسبوع.. النشرة رقم ٢١٥ لأنشطة الوزارة بين ٢٧ سبتمبر وحتى ٣ أكتوبر إنشاء 8 مدارس مصرية يابانية و6 تكنولوجية بسيناء ومدن القناة شبورة مائية وسحب منخفضة.. تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحرالأحمر ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى محافظ أسيوط يتفقد مرسى العبارات النهرية بمنطقة الحمراء ومرسى حورس السياحي نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية دندرة وزيرة التنمية المحلية تهنئ وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

برلماني: القانون الجديد للتصالح يستهدف التيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم

أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن تقديم مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون التصالح على مخالفات البناء للبرلمان، والتي أعلنت الحكومة عن إقرارها قبل نهاية سبتمبر الجاري، ستسهم في حل مشكلات التصالح الحالية بتقنينها دون السماح بتكرار هذه الممارسات مرة آخرى، بما يؤدي للحفاظ على الثروة العقارية والرقعة الزراعية، وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامة أو الإزالة وقطع المرافق.

وأوضح "السيد"، أن هذه التعديلات جاءت بعدما أظهر القانون الحالي وجود فجوة بين تطبيق القانون وفهم فلسفته، والتي تتعلق بما ورد من 8 محظورات فى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لإعادة النظر فيها عدا ما يتعلق بالسلامة الإنشائية، مشيرًا إلى أن طلبات التصالح التى تم تقديمها وصلت نحو 2.8 مليون ومنها ما لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها رغم وجود رغبة لدى المواطن في إجراء التصالح.

واستطرد، قائلا: "التشريع الجديد من المتوقع أن يضم مقترحات للحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى ومنها معالجة ما يتعلق بقيود الارتفاع أو خطوط التنظيم وغيرها..كما أنه من المهم تحديد التعامل مع التعديات التي ارتكبت بعد الموعد المقرر بالقانون والمرتبطة بالتصوير الجوي 2017".

ولفت "جمعة"، إلى أن الحكومة كانت حريصة على معالجة أي قصور بالقانون الحالي لإنهاء هذا الملف ووضع التسهيلات اللازمة لتوسيع دائرة المستفيدين من التصالح فى مخالفات البناء بضم فئات جديدة، والتمكن من إتمام طلباتهم للتيسير على المواطنين وتعزيز السلم المجتمعي، وذلك من خلال مجموعة من الاجتماعات واستطلاع للرأي مع البرلمان حول التصورات المتعلقة بإجراءات التصالح على مخالفات البناء، موضحا أن الحكومة أشارت إلى أنه قد يدرج نص حول الاعتداد بنموذج التصالح الذي قدمه أهالي الريف دون إرسال لجان فحص وذلك لبعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن.


وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أنه لابد من إعادة النظر فيما يتعلق بالمشاكل المتعلقة حول تأخير اللجان المشكلة، وفقا للمنصوص عليه بالقانون الحالي، في إنهاء المصالحات بالمدد القانونية المحددة ودعم الوحدات المحلية بعدد أكبر للعاملين بها وتأهيلهم بتفاصيل القانون الجديد للتمكن من الانتهاء بشكل أسرع في مراجعة طلبات التصالح، وأن تكون الأولوية للطلبات المقدمة بالفعل وتعارضت مع القانون الحالي ثم فتح الباب لاستقبال طلبات جديدة، فضلا عن ضمان الرقابة على جهات إعداد التقرير الهندسي للسلامة الإنشائية والتي تكون مرفقة بالطلب الخاص المقدم وأهمية مراعاة طبيعة كل محافظة والنسق العمراني الخاص بها فيما يتعلق بآليات التصالح.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy