تقدم  حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة تجاه فرض ضرائب جديدة على صانعي المحتوى عبر الإنترنت دون إصدار قانون التجارة الإلكترونية.

وأكد توفيق أن الفترة الأخيرة شهدت تحركات من جانب وزارة المالية بشأن تطبيق فرض ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة على صناع المحتوى عبر الإنترنت في مصر، وهي خطوة مقدرة من جانب الحكومة التي تعمل على دعم ومساندة الموازنة العامة للدولة بموارد أخرى وفق صحيح القانون.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تحركات وزارة المالية بشأن هذه الخطوة فرض العديد من التساؤلات بشأن قانون التجارة الإلكترونية والذي أكدت الحكومة على أنها تتحرك من أجل الانتهاء منها لضبط حركة التجارة الإلكترونية فى مصر بما يحافظ على حقوق الدولة وحقوق المواطن وحقوق من يعمل في هذا القطاع الهام والمحوري.

وأكد عضو لجنة الاتصالات بمجلس الشيوخ، على أنه قد يكون المواطن بحاجة لمعرفة سياسة الحكومة تجاه ملف التجارة الإلكترونية بشكل كامل حتى تكون الرؤية واضحة في أنه سيتم عليه ضرائب ذات صلة بالدخل والقيم المضافة ام قانون التجارة الإلكترونية سيكون لها إطار منظم أخر ويحقق ويحفظ الحق للدولة وللمواطن من ناحية أخرى.

وفي هذا السياق، تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية في دور الانعقاد الجاري، حيث من المقرر عقد جلسات حوار بشأنه بين البرلمان والحكومة للتوافق بشأنه.

ويستهدف مشروع القانون المزمع تنظيم عمليات التسويق الإلكتروني، وكيفية مواجهة عمليات التلاعب، فضلا عن دخول العاملين في التسويق الإلكتروني تحت المظلة الضريبية.

كما يستهدف مشروع القانون أيضا تنظيم عمل "البلوجرز" واليوتيوبر لمواجهة الفوضى التي يشهدها هذا المجال حاليا، وما يستتبعه من مشكلات عديدة.

ومن المتوقع أن يشهد مشروع القانون حوارا مجتمعيا بين كافة المخاطبين، بما فيهم البلوجرز واليوتيوبر، من أجل التوافق على كل ما يتعلق بتنظيم التسويق الإلكتروني.

ويستكمل مشروع القانون المنظومة التشريعية التي بدأها مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق، بعد إصدار عدة تشريعات في هذا الشأن.

ويعد الاهتمام بالتشريعات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو التحول الرقمي، والتي تشمل كل القطاعات وتغطي كل المحافظات على مستوى الجمهورية.