فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة ..فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – شقيقه "يعمل بإحدى الدول العربية" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثانى وإرسالها للمتهم الأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ، ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى وأهلية العاملين المصريين بتلك الدولة من أبنـاء محـافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى " المتواجد حالياً بتلك الدولة المشار إليها للعمل بها " .

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى
( 2 مليون جنيه مصرى) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.