الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة استماع لممثلي المجتمع المدني

عقدت الأمانة الفنية للجنة العُلياالدائمة لحقوق الإنسان جلسة استماع في 27 أكتوبر الجاري مع مُمثلي عدد من منظماتالمجتمع المدني، اتصالاً بإعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمعالمدني، وبشأن الدور المنوط بالمجتمع المدني فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنيةلحقوق الإنسان ومتابعة وتقييم تنفيذها.

وأوضح السفير علاء رشدي، مساعد وزيرالخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانةالفنية للجنة العليا، أننا نشهد الآن مرحلة جديدة لبناء شراكة بناءة وفعّالةومستديمة بين المجتمع المدني والحكومة، حيث أشار إلى أن تلك المرحلة تتسم بثلاثةملامح هامة؛

أولاً: إعلان السيد رئيس الجمهوريةعام 2022 عاماً للمجتمع المدني فى 11 سبتمبر الجاري، ودعوة سيادته المجتمع المدنيلمواصلة العمل بجد واجتهاد جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامةفي كافة المجالات ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، وكذا تكليف سيادته للحكومةبتعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وتقديم كل التسهيلات للتنفيذالفعّال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وهو ما يعكس الإرادةالسياسية القوية لتعزيز وتفعيل دور المجتمع المدني.

ثانياً: إطلاق الاستراتيجية الوطنيةلحقوق الإنسان التي أولت إهتماماً خاصاً بالمجتمع المدني بإعتباره شريكًا أساسيًافي عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ثالثاً: صدور قانون تنظيم ممارسةالعمل الأهلي لعام 2019 وكذا لائحته التنفيذية اللذين يكفلان حرية العمل الأهليواستقلالية المجتمع المدني كشريك أساسي لتحقيق التنمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان فيالمجتمع.

وفي هذا السياق، أكد رشدي أن اللجنةالعليا ستحرص خلال الفترة القادمة على تعزيز التواصل والتشاور مع منظمات المجتمعالمدني لمناقشة كافة القضايا والموضوعات والتحديات ذات الصلة بشكل مُنفتح وعلى نحوبنّاء.

وقد شارك في جلسة الاستماع الأستاذأيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الإجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي،والذي ذَكَرَ خلال كلمته أن الوزارة تعكف حالياً بالشراكة مع المجتمع المدني، فيإطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكليفات السيد رئيس الجمهوريةخلال حفل إطلاقها، على إعداد استراتيجية وطنية للمجتمع المدني تتضمن محاور شراكتهمع الدولة والأهداف المأمولة خلال السنوات القادمة، واستراتيجية أخرى للعملالتطوعي، وذلك بالنظر إلى الدور المحوري الذي يُؤديه المتطوعون في مجال العمل الأهلي.

كما شارك في الجلسة النائب طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والسفير محمود كارم مُمثلاًعن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومُمثلي ما يقرب من 50 منظمة غير حكومية، حيثأشاد المشاركون بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مؤكدين على أن إعلانالرئيس السيسي عام 2022 عاماً للمجتمع المدني يُمثل دليلاً على مدى تقدير الدولةللمجتمع المدني وعطائه المتواصل. كما شدّدوا على أهمية وضع آليات للتنسيق والتواصلبين مؤسسات الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني باعتبارهم أضلاعالمثلث الموكل إليه تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

هذا، وتم خلال جلسة الاستماع طرح عددمن المقترحات الهامة إزاء تفعيل إعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عاماًللمجتمع المدني، وإزاء الدور المنوط بالمجتمع المدني فى إطار تنفيذ الإستراتيجيةومتابعة وتقييم تنفيذها، شملت إنشاء أكاديمية للمجتمع المدني توكل إليها مهام بناءالقدرات وتدريب العاملين في المجتمع المدني، وإنشاء وحدات رصد أهلية في مختلفالمناطق لتحديد الاحتياجات الشعبية والتنسيق مع الجهات المختلفة لتلبيتها.