من بينهم مصر.. توقيع اتفاقية استضافة تشيلي للألعاب العالمية الصيفية بمشاركة 170 دولة محافظة البحيرة تفتتح معرضا لمنتجاتها من السجاد اليدوي بشمال سيناء توريد 27717 طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة حتى صباح اليوم ضبط مهندس بالقاهرة لقيامه بإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت ”بدون ترخيص” مجلس الشيوخ يناقش طلب بشأن التوسع في مجال التصنيع الزراعي بحضور تامر عبدالمنعم.. الهيئة العامة لقصور الثقافة تحتفي بالعندليب الأسمر افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة إجمالية 6 مليون و 650 ألف جنيه بنطاق 4 مراكز بالبحيرة لليوم الثالث على التوالى.. استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة برشيد محافظ الغربية يستقبل وزير التربية والتعليم في مستهل زيارته للمحافظة لتفقد عدد من المدارس »شكري» يتوجه إلى الرياض للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي وعقد اجتماعات وزارية حول تطورات القضية الفلسطينية طلب إحاطة للنائبة فاطمة سليم بشأن عدم التزام بعض المدارس الخاصة بقرار الحد الأدنى للأجور الدكتور سويلم يتابع أعمال حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه وإزالة التعديات على جسور النهر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

محمد مفيد: العقارات تحت الإنشاء سترتفع بين 10 إلى 20 % في 2022

اتحاد المقاولين
اتحاد المقاولين

طالب اتحاد المقاولين بتنظيم ورش عمل لإعادة النظر فى آليات حساب فروق الاسعار وحفظ حق المطور والمقاول توقع المهندس محمد مفيد ، رئيس مجلس إدارة مجموعة كابريول ، ارتفاع اسعار المشروعات العقارية تحت الانشاء بنسبة تتراوح بين 10 الى 20 % خلال العام المقبل .

واشار مفيد الى ان العقارات مكتملة الانشاء " الجاهزة " ارتفعت فى دول العالم بنسب متفاوتة تتحدد بحسب معدلات التضخم والحالة الاقتصادية فى كل دولة والقوي الشرائية ففى كندا بلغت الارتفاعات حوالى 30 % وفى الامارات 10 % وفى انجلترا 17 % .

وأضاف ان التضخم العالمي وارتفاع اسعار جميع مدخلات تنفيذ الوحدات وكذلك السياسات الاقتصادية فى كل دولة جميعها عوامل لرفع اسعار المشروعات مشيراً الى ان تلك التحديات من المتوقع استمرارها حتى نهاية 2022 وقد تمتد خلال 2023 .

واوضح ان الشركات عليها وضع دراسات سعرية لتطبيق زيادات تضمن لها تحقيق هامش ربح والاستمرارية فى تنفيذ المشروعات والوفاء بالالتزامات تجاه العملاء كذلك يجب ان تكون الزيادات فى متناول العملاء لعدم حدوث ركود فى السوق .

واضاف ان التحدى الحقيقي هو عدم قدرة الشركات على وضع تقييم سليم فى التوقيت الحالي نتيجة للتغيرات السريعة فى الاسعار كما ان عقود المقاولات الحالية أصبحت أكثر صعوبة فى حساب المعادلات السعرية للمتغيرات وصرف فروق الاسعار لتغير طبيعة المشروعات حيث فى السنوات الماضية كانت المشروعات تعتمد بصورة اساسية على الحديد والاسمنت اما الان وخاصة فى مشروعات العاصمة الادارية اصبح هناك العديد من الخامات التى يتم الاعتماد عليها واصبحت ضمن منظومة العقود وبالتالى لابد من تعديل الية احتساب فروق الاسعار ووضع معادلات جديدة .

وطالب المهندس محمد مفيد الإتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء بعقد ورشة عمل تضم الخبراء والعاملين بالسوق لوضع الية جديدة لحساب فروق الاسعار لخلق علاقة تعاقدية عادلة بين المقاول والمطور كما لابد من قيام الشركات بتعيين مدير للمشروع لادارة عمليات التنفيذ وحسابات التكاليف .

 

موضوعات متعلقة