طلب إحاطة للحكومة بشأن الممارسات الاحتكارية لشركات استيراد تقاوي البطاطس

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة، بشأن قيام شركات استيراد تقاوى البطاطس بممارسات احتكارية، واحتكار كبار التجار وتخزين وتعطيش السوق لتقاوى البطاطس، متابعا "الفلاح" عصب الاقتصاد الزراعي، ولكن يقع فريسة لبعض جشع مافيا التجار والشركات الخاصة والموكلين باستيراد تقاوى البطاطس، وبيعها بأسعار مرتفعة ، لجنى أرباح خيالية.

وأكد على أن هناك غياب تام لدور اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات، والتعاونيات الزراعية المنتشرة في جميع المحافظات بواقع 6800 جمعية، وهى المخولة باستيراد التقاوى وتترك الفلاح فريسة فى قبضة المحتكرين، مما يؤدى إلى العزوف عن الزراعة بسب زيادة فى تكاليف الإنتاج.

ولفت إلى أن هناك عدد من كبار مستوردى تقاوى البطاطس يحتكرون 70% من السلعة المستوردة ويتم بيعها للفلاحين بثلاثة أضعاف الثمن ومع اقتراب زراعة الموسم الجديد للبطاطس بعض الشركات تروج من خلال الوسطاء والوكلاء حاليا بارتفاع سعر طن تقاوى البطاطس.

وقال أن حتكار كبار التجار وتخزين وتعطيش السوق كان ذلك أقوى أسباب ارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى ارتفاع مستلزمات زراعة البطاطس وتدنى سعرها مما أدى إلى عزوف معظم مزارعى البطاطس عن زراعتها وقلة المعروض، وطالب بتدخل الدولة لحماية الفلاح من أباطرة واحتكار تقاوى البطاطس المستوردة، مشيرا لضرورة مراقبة الحكومة على التقاوى المستوردة حتى تحصل إلى الفلاح بسعر مناسب وتكون ذو جودة عالية من الأصناف وسليمة ليس بها عبث أو خلط وأن لا تكون أصناف مجهلة كما يجب ردع المحتكرين وإلزامهم بضخ الكميات فى السوق والبيع بسعر قانونى عادل، ولابد من مراجعة فواتير الشراء.

قال أيضا كذلك الزام المسئولين بوزارة الزراعة بنشر التقرير الاسبوعى الذى يصدره الحجر الزراعى والذى يوضح كميات التقاوى التى تدخل البلاد أسبوعيا مما يساعد على توعية السوق و محاربة الاحتكار ولكن للأسف تم حجب التقرير الاسبوعى عن النشر لأول مرة هذا العام مما يصب فى النهاية فى مصلحة الاحتكار.