مصر تدشن أكبر قاعدة بيانات للمسنين

تقدمت الحكومة مؤخرًا بقانون حماية حقوق المسنين والذى تمت الموافقة النهائية عليه، وجاء بين نصوص القانون فى المادة الرابعة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ۲۰۲۰ وبمراعاة مقتضيات الأمن القومى، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية فى الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين تستخدم فى تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المراقبة والبحوث المتعلقة بالمسنين مع مراعاة سرية بياناتها"، وقد علق خبراء ومتخصصون أن تلك المادة من أهم المواد الواردة بالقانون حيث من المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الوزارات المختلفة تدشين أكبر قاعدة بيانات تضم جميع المسنين على مستوى الجمهورية من الإسكندرية وحتى أسوان، وهى القاعدة المستهدف منها دعم كل المسنين وتقديم كافة الخدمات وتذليل كل العقبات.

وفى هذا السياق، كشف مصدر حكومى لـ"الزمان": فى العام 2018 بدأت وزارة التضامن الاجتماعى وبتكليف من الوزيرة غادة والى بعمل مسح لبناء قواعد بيانات عن دور المسنين والخدمات المقدمة لهم والوقوف على أحوال البنية التحتية لدور المسنين وكذلك الموارد البشرية ومستوى تأهيل العاملين فى تقديم خدمات كبار السن على أن تتضمن استمارة الدراسة البحثية محاور تضمن الحصول على معلومات وافية عن دور المسنين وأحوال العاملين بها ومستوى الخدمات المقدمة، ولا تزال عمليات البحث جارية وذلك لانتشار دور المسنين وصعوبة الوصول إلى أدق التفاصيل خلال فترة زمنية قصيرة.

وأضاف، مقرر أن يتم الاستعانة بمتخصصين لعمل قاعدة البيانات المرتقب الإعلان عنها منتصف العام المُقبل أو بداية العام 2023 وتضم كافة البيانات الخاصة بالمسنين والخدمات المقدمة إليهم وآليات المساعدة الممكن تقديمها من جانب الحكومة إليهم، كذلك توفير فرص عمل للراغبين حسب قدرته على العمل من عدمه.

من جانب آخر، أوضح الدكتور محمود الهلباوى "مسئول بواحدة من دور المسنين": عدد دور المسنين 168 دارا فى 22 محافظة تخدم حوالى 6 آلاف مسن منها 15 دارا تقدم خدماتها مجانا بالكامل إلى جانب 52 وحدة علاج طبيعى للمسنين ملحقة بدور المسنين و194 نادٍ نهارى لخدمة كبار السن و27 مكتب خدمة مسنين بالمنزل على مستوى الجمهورية، إلى جانب ما تقدمه وزارة التضامن الاجتماعى ضمن برامج الدعم النقدى التى يستفيد منها 163 ألفا من كبار السن ضمن برنامج الضمان الاجتماعى بالإضافة إلى 50 ألف مسن يستفيدون من برنامج الدعم النقدى كرامة.

وأضاف، سبق وأن تولت وزارة التضامن مسئولية تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارت الداخلية والعدل والصحة والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وممثلين عن المجلس القومى للسكان والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إضافة إلى ممثلى عدد من مؤسسات المجتمع المدنى، وهى لجنة عليا مسئولة عن المسنين ومتوقع أن يتم وضع خطة متكاملة لتطوير دور المسنين وتسريع العمل فى كل القرارات المتعلقة بالمسنين.

فيما أوضح رؤوف خليفة "أستاذ علم الاجتماع": الدولة تمنح أهمية للمسنين وذلك لدعم ركائز حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذى أطلقته الدولة منذ فترة قريبة، وعليه تتولى وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة عن الحكومة بتوفير كوادر مؤهلة لتقديم خدمات المسنين بشكل علمى وتحت إشراف الوزارة بما يضمن خدمات فعلية للمسن.

وأضاف، من خلال قاعدة البيانات سيتم توفير رفيق المسن الذى يعمل على توفير الرعاية للمسنين مع الحفاظ على الترابط والتماسك الأسرى لهم حيث يتم توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل الأسرة، وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية للمسن، حيث جرى توظيف 150 شابا وفتاة كرفيق مسن، كذلك توحيد منهج تدريبى منظم وشامل معتمد لإعداد وتأهيل جليس المسن وتشجيع الجمعيات على العمل فى المشروع، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتوفير خدمة رفيق المسن.