«السيارات المركونة» ملكًا للدولة بعد 6 أشهر

باتت ظاهرة انتشار السيارات المركونة والمتهالكة فى الشوارع منذ سنوات طويلة، فى الطرق العامة والرئيسية مما تثير خوف وفزع الكثير من المواطنين، ولا يعلم أحد أى معلومات عن مالكيها، بجانب تعطيل حركة المرور، إلى أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة فى الشوارع والأحياء، وإدخال تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الجنائية لتصبح بموجبها السيارات المتهالكة والمنتهية تراخيصها والمتروكة فى الشوارع لأكثر من 6 أشهر ملكا للدولة، والقضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائى.

وقال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق: إن القانون الجديد سينهى أزمة السيارات المركونة بشكل نهائى التى تعتبر قنابل موقوتة فى الشارع المصرى والتى تشوه المظهر الجمالى والحضارى للشوارع فضلاً عن تعطيل حركة المرور، متابعاً: حيث أصبحت السيارات المتهالكة والمتروكة المنتشرة فى الكثير من شوارع بجميع محافظات الجمهورية بشكل واضح ومبالغ فيه وفى الأغلب تكون هذه السيارات مسروقة وفى بعض الأحيان تتنقل من محافظة لأخرى، وقد أصبحت أداة سهلة فى أيدى المجرمين لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية من تفجير وقتل الآمنين، حيث إنها تمثل خطورة كبيرة على الأمن العام.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق فى تصريحات لـ"الزمان"، إلى أنه سوف يتم رفع السيارات المهملة لفترات طويلة وبيعها فى مزاد علنى بعد ٦ أشهر إذا لم يظهر صاحبها ويأتى بالأوراق التى تثبت ملكية لها، وذلك لأنها تمثل عبئاً كبيرا على ازدحام الشوارع، بجانب خطورتها لاستخدامها فى أعمال تهدد الأمن وترويع المواطنين، لافتاً، إلى أن إدارة المرور تتعاون مع المحافظة بخصوص هذه السيارات حيث تكون إدارة المرور مسئولة عن أرقام محركات السيارات الموجودة بالمخزن، وفى حالة التعرف على مالك السيارة يتم تسليم السيارة بموجب محضر استلام من قبل إدارة المرور.

وأشاد "نورالدين"، بقرار منع وقوف السيارات المتهالكة فى الشوارع وحظر تواجد أى مركبة قديمة حتى لا يتم استخدامها فى ارتكاب جرائم أو عمليات إرهابية أو تكون مأوى للخارجين عن القانون، لافتاً، إلى أن وزارة الداخلية تبذل مجهودا كبيرا منذ رفع السيارة القديمة من الشارع حتى تسليمها لصاحبها.

ومن جانبه، قال صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن السيارات المركونة والمتهالكة تحتل مساحات كبيرة من الشوارع فلا يخلو شارع فى القاهرة والمحافظات إلا ويوجد به سيارات مهجورة، فإنها تشوه المنظر الجمالى وتضر أيضاً بالبيئة من خلال تجمع الأتربة والمخالفات عليها، متابعاً: أنه يتم التنسيق بين المحليات والإدارة العامة للمرور بشن حملات يومياً لرفع المركبات من الشوارع خشية من استخدامها فى عمليات إرهابية حفاظاً على أرواح المواطنين، بجانب إلى تحقيق السيولة المرورية فى الميادين والشوارع الرئيسية.

أشار مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق فى تصريحات لـ"الزمان"، إلى أن موافقة الحكومة برفع السيارات المتهالكة والمتروكة فى الشارع ونقلها إلى أماكن أخرى حتى أن يسلمها صاحبها بعد التأكد من ملكيته لها، خطوة مهمة تؤكد جهود الدولة المتواصلة فى إزالة أى صورة عشوائية بالشارع المصرى، لافتاً: إلى أن الدولة تعمل على أن تكون الشوارع نظيفة مما يعيد إحياء النسق الحضارى والجمالى من جديد للعاصمة والمحافظات، وهو ما يعود بالنفع على المواطنين.

وأضاف "الجندى"، إلى أن القرار جاء فى الوقت المناسب لمنع ارتكاب جرائم وعمليات إرهابية، فإن الأجهزة المعنية التى تتمثل فى الداخلية والمحليات تتخذ إجراءات صارمة خلال هذه الأيام للتعامل مع السيارات المتهالكة والمهملة المتروكة بالشوارع.

وفى سياق متصل، قال أيمن محفوظ، المستشار القانونى فى تصريحات لـ"الزمان"، إن قانون السيارات المتهالكة، بمصادرتها من ربوع شوارع القاهرة والمحافظات أثار بعض ردود الأفعال فى الشارع المصرى فالبعض وجد، ذلك اعتداء على الملكية الخاصة المصونة بموجب الدستور والتى تلزم الدولة بحماية تلك السيارات المتهالكة بصفتها أحد روافد الملكية الخاصة، متابعاً، ولكن نسوا أن مصادرة الأموال الخاصة للمنفعة العامة هو أمر أيضاً دستورى خاصه أن تلك السيارات تعتدى على حرم الطريق وتمثل أحد بؤر انتشار النفايات ومكان صالح للحيوانات والآفات الضارة والتى قد تمثل ضررا بالغا على حياة المواطنين وقد تستخدم فى الأعمال الإرهابية وتكون وكرا للمشردين والمجرمين وأطفال الشوارع.

وأكد" محفوظ"، على تأييد هذا القرار وبشدة لحماية المجتمع من أضرار تلك النفايات الحديدية خاصة أن المصادرة لا تكون إلا بعد إعلان مالك السيارة بتقديم المستندات الدالة على ملكيتها واستلامها مع دفع الغرامة المقررة ولذلك فإن عدم توجه مالكها لاستلامها سيحق للدولة بيعها بالمزاد العلنى للاستفادة من مكوناتها وإعادة تدويرها.