عمرو موسى: استقرار الشرق الأوسط يتطلب سلاما حقيقيا وتكاملا اقتصاديا

أكد عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن أي حديث عن تغيير الشرق الأوسط يجب أن ينطلق من رؤية شاملة تستهدف تحسين أوضاع جميع دول المنطقة وشعوبها، وليس إحداث تغييرات في دول بعينها على حساب دول أخرى.

وشدد موسى على رفض أي تصور يستهدف تحقيق مصالح إسرائيل على حساب بقية دول المنطقة.

وقال موسى، خلال مشاركته في ندوة بعنوان «القانون الدولي في عالم متغير»، نظمتها الجمعية المصرية للقانون الدولي اليوم، إن تغيير الشرق الأوسط يجب أن يقوم على أسس تحقق مستقبلًا أفضل لجميع شعوبه، دون منح إسرائيل وضعًا استثنائيًا أو إحداث تغييرات تصب في مصلحة طرف واحد.

وأشار الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية إلى أن إسرائيل نفسها يجب أن تكون جزءًا من هذا التغيير، في ضوء ما شهدته غزة من أحداث، وما صاحبها من ممارسات أثارت تساؤلات بشأن احترام القانون الدولي، فضلًا عن التصريحات والمواقف الصادرة عن بعض المسؤولين الإسرائيليين.

وأكد ضرورة إعادة النظر في بنية النظام الدولي، خاصة فيما يتعلق بالجانب المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن النظام الذي تشكل عقب عام 1945 لم يعد كافيًا للتعامل مع الأوضاع والتحديات الراهنة.

وعن مستقبل العلاقات بين دول المنطقة، أكد موسى أن تحقيق الاستقرار يتطلب إقامة سلام حقيقي، بالتوازي مع تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي وفتح طرق التجارة، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة ويدعم فرص التنمية والازدهار.

وأشار موسى إلى أن إسرائيل قدمت صورة بالغة السوء عن نفسها أمام شعوب العالم، نتيجة سياساتها والممارسات التي ارتكبتها في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا ضرورة أن تعيد النظر في مواقفها وسياساتها.

وأضاف أن ما شهدته غزة من قتل وتدمير، وما تعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات، يفرضان على إسرائيل إجراء مراجعة حقيقية لسلوكها، والاعتراف بالأخطاء التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وفيما يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية، شدد موسى على أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والحصول على حقوقه الأساسية لا يجوز أن يظل مؤجلًا أو مرهونًا بوعود واستجابات غير محددة بجدول زمني، مؤكدًا ضرورة تمكين الفلسطينيين من المشاركة السياسية والاقتصادية، وضمان حقوقهم التي تكفلها القواعد والمواثيق الدولية.

وأكد ضرورة تحديد مسار واضح لتقرير مصير الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الخطوة الأولى في هذا المسار تتمثل في إجراء الانتخابات الفلسطينية، بما يسمح بتجديد الشرعية وإفساح المجال أمام أجيال جديدة للمشاركة في إدارة الشأن الفلسطيني، والانطلاق نحو خطوات عملية لتطبيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.