إعادة الإعمار فى الوطن العربى حصان طروادة لإنقاذ «مواد البناء»

سجلت صادرات مواد البناء ارتفاعا طفيفا، مع توقعات بزيادتها إلى إجمالى 1.6 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2020 والتى بلغت فيه صادرات القطاع 1.4 مليار دولار.

ويضع القطاع آمالا كبيرة على مشاركته فى عمليات إعادة الإعمار فى الوطن العربى سواء فى ليبيا أو العراق، وكذلك السوق الأفريقى.

وأعلن أحمد عبدالحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، جاهزية المصانع والشركات للدخول فى هذه العمليات وتلبيك جميع الاحتياجات التى تنص عليها الاتفاقات، مشيرا إلى أنها تفوق أكثر من 4000 مصنع وشركة.

وأشار إلى أن قطاع مواد البناء يعانى بالفعل من وجود فائض فى الإنتاج يتراوح من 30 إلى 50% فى كل مواد البناء، ويبلغ فائض إنتاج الأسمنت، 33 مليون طن وهو ما يكفى إعمار ليبيا والعراق حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للأسمنت 83 مليون طن سنويا ويستهلك السوق المصرية حوالى 50 مليون طن فى العام فضلاً عن الخبرات التى اكتسبتها الشركات المصرية بالعمل فى المشروعات القومية للدولة بمختلف قطاعاتها ومجالاتها والتى تؤلها للمنافسة بقوة فى ملف إعادة الإعمار.

وتوقع رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات أن تشهد صادرات القطاع للسوق الليبية نموا بنسبة 40% خلال العام المقبل 2022، فى ظل زيادة الطلب وتوافر معدلات الإنتاج بشكل كبير فى المصانع.

وأكد أن القدرة التنافسية للشركات المصرية أكبر فى الأسواق الأفريقى، ويعد حلا مناسبا فى ظل تراجع الطلب فى السوق المحلى مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين، إذ تخطط الغرفة لزيادة الصادرات الأفريقية عن طريق عقد مؤتمرات، وإرسال بعثات تجارية، خاصة مع تلك التى تمتلك حدود مشتركة مع عدة وعلى رأسها ليبيا والسودان والأردن وتونس، بالإضافة إلى أن سعر استيراد هذه الدول للسلع المصرية سيكون أقل تكلفة لها من الموردين الآخرين.

وأشار إلى أن الوضع التجارى مع العراق يعتبر أكثر صعوبة للمنتجات المصرية مع وجود كلا من تركيا وإيران وسيطرتهما الاقتصادية والسياسية، فى ظل توقعات بارتفاع تكلفة النقل والشحن مع وجود ميناء واحد يربط بين مصر والعراق، وصعوبة النقل البرى.

وحول مطالب القطاع لمواجهة العقبات، أكد عبدالحميد على تقديم الحكومة تسهيلات أكبر لدعم القطاع وتعزيز قدرته التنافسية فى الأسواق الخارجية، لمضاعفة حجم الصادرات.

ومن أبرز المطالبات خفض أسعار الغاز والكهرباء، وخفض الرسوم من إيجارات المحاجر وتوفير المواد الخام المستوردة مثل البيتومين وخفض زمن الإفراج الجمركى عن الخامات ومستلزمات إنتاج المواد الكيماوية.

ويمثل قطاع مواد البناء من القطاعات الرئيسية فى هيكل الصناعة الوطنية، حيث يسهم بنحو 24.5% من الصادرات المصرية للأسواق العالمية، إلى جانب تغطية غالبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات المستخدمة فى قطاع الإنشاءات، لافتةً إلى أن صادرات مواد البناء بلغت خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2021 نحو 4 مليارات و683 مليون دولار.

ولأول مرة تضمن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء إدخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية من بينها برنامج لمساندة صادرات السيراميك مما يسهم فى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية.

وقال أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، إن اتفاقيات إعادة الإعمار التى وقعتها مصر سوف تساهم فى زيادة صادرات مواد البناء بمختلف أنواعها كالحديد والأسمنت والطوب بأنواعه غيرها من المواد ما ينشط حركة السوق ويزيد الدخل القومى، إضافة إلى أنه يعد فرصة لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين الدولتين وزيادة معدلات التبادل التجارى.

وتابع الخبير الاقتصادى، أن إعمار ليبيا من المتوقع أن يعمل على تشغيل 2 مليون عامل من العمالة المصرية فى شركات البناء والتشييد وغيرها ما يساهم فى توفير فرص العمل للعمالة غير المنتظمة والعمالة التى كانت تعمل بالخارج وعادت إلى مصر بسبب جائحة كورونا، مؤكدا قدرة الشركات المصرية منذ سنوات بالسوق العربية والأفريقية، خاصة بعد مشاركتها فى مشاريع قومية على المستوى المحلى كالعاصمة الإدارية ومدينة الجلالة والعلمين الجديدة.