الزمان
منظمة المحامين الأوروبيين: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بغزة وتمنع السلام في المنطقة اليمن يدعو الشركات والمستثمرين المصريين للمشاركة في إعادة الإعمار أمين حزب الله: المقاومة ولبنان بكل طوائفه أمام تهديد وجودي إيران تدعو الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وألمانيا للتحلي بالمسئولية في مفاوضاتها مع طهران توقيع مذكرة تفاهم لدعم 100 طالب بمعهد الكوزن المصري الياباني سنويًا فتح طريق الأوتوستراد أمام الحركة المرورية بعد إصلاح خط المياه والهبوط الأرضي حصاد أنشطة مبادرة تنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية «بنت الريف» حزب الجيل يعرب عن قلقه البالغ من مخطط تهجير سكان غزة لتصفية القضية الفلسطينية آدم كايد ينضم لمعسكر الزمالك فى العاصمة الإدارية قبل الإعلان الرسمى «الزراعة» تنظم ورشه عمل لتعزيز الزراعات التعاقدية لمحاصيل السمسم والخضر والفاكهة محافظ الغربية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي وسط أبناء عروس الدلتا الزراعة تصدر النشرة رقم 256 لأنشطة الوزارة بين 11 وحتى 17 يوليو الجاري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائب أحمد فتحي يبدي موافقته على مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية

أعلن النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسسين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، موافقته علي مشروع قانون المنشآت الفندقيه و السياحية.

وقال فتحي، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب، أن هذا القانون يعالج الكثير من المشاكل من أهمها القضاء علي البيروقراطية وتداخل الإختصاصات، وتذليل العقبات التي تواجه النشاط السياحي في مصر، وذلك من خلال تفعيل ألية الشباك الواحد وتشكيل اللجنة الوزارية السياحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون المنشآت الفندقيه و السياحية يساعد علي مواكبة التطور وزيادة موارد الدولة التي من خلالها نستطيع تحقيق التنمية المستدامة، التي تتماشي مع رؤية الدولة المصرية 2030، مناشدا الحكومة ومجلس النواب بالتعاون المستمر والدائم لتطبيق وتعميم فكرة الشباك الواحد للقضاء علي البيروقراطية.

ووافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وقد جاء مشروع القانون بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم ما جاء به ما يلي:

- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة، وتيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص، وتشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها فى تذليل جميع العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy