الزمان
وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة في الاحتفالية التي ينظمها الكونجرس الأمريكي لتكريم الرئيس الراحل أنور السادات ضبط شخص بتهمة الزواج من شقيقتين في وقت واحد بمحافظة الشرقية مؤسس إنفيديا يبدي تمسكه بالعودة لمنصبه السابق وسط تحقيقات بشأن علاقاته الشخصية نائب إيراني: سنرد بالمستوى نفسه إذا استخدمت واشنطن سلاحا نوويا رئيس الوزراء خلال افتتاح المرحلة الثانية من مجمع مصانع هاير: مشروع عملاق يخدم توطين الصناعة جائزة جديدة وتبادل للأفلام.. شراكة استراتيجية تجمع مهرجاني القاهرة والبحر الأحمر السينمائيين رئيس الحكومة العراقية يتعهد بملاحقة كل من يحمل السلاح خارج إطار الدولة إنشاء مجمع مدارس على مساحة 15 فدانا فى منطقة المرج بالقاهرة اليمن.. مسلحون يحاولون الصعود إلى سفينة تجارية قبالة مدينة المكلا بدء جلسة انتخاب رئيس جديد للكنيست الإسرائيلي وسط تنافس محتدم انفجارات تهز جزيرة قشم الإيرانية.. ووسائل إعلام تتحدث عن قصف أمريكي المالية: خصصنا 25 مليار جنيه لتحسين أجور بعض أعضاء هيئة التدريس.. وأجور الأساتذة 39 ألفا بنهاية خطة التحسين بـ2028
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائب أحمد فتحي يبدي موافقته على مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية

أعلن النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسسين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، موافقته علي مشروع قانون المنشآت الفندقيه و السياحية.

وقال فتحي، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب، أن هذا القانون يعالج الكثير من المشاكل من أهمها القضاء علي البيروقراطية وتداخل الإختصاصات، وتذليل العقبات التي تواجه النشاط السياحي في مصر، وذلك من خلال تفعيل ألية الشباك الواحد وتشكيل اللجنة الوزارية السياحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون المنشآت الفندقيه و السياحية يساعد علي مواكبة التطور وزيادة موارد الدولة التي من خلالها نستطيع تحقيق التنمية المستدامة، التي تتماشي مع رؤية الدولة المصرية 2030، مناشدا الحكومة ومجلس النواب بالتعاون المستمر والدائم لتطبيق وتعميم فكرة الشباك الواحد للقضاء علي البيروقراطية.

ووافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وقد جاء مشروع القانون بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم ما جاء به ما يلي:

- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة، وتيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص، وتشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها فى تذليل جميع العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy