ننشر خطة عمل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

وافقت لجنة الطاقة والبيئة، برئاسة النائب الوفدى المهندس طلعت السويدى، اليوم الثلاثاء، على خطة عمل اللجنة بعد سماع التحديات والمطالب التى تواجه وزارت البترول والكهرباء والبيئة.

وأكدت اللجنة، فى خطة عملها، أن الطاقة تمثل أهمية قصوى في ضمان تحقيق واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلف أشكالها،لذا تتبنى مصر خططاً وبرامج للتنمية الطموحة التي تتطلب تزايدًا في معدلات استخدامها لمصادر الطاقة من خلال الاعتماد على المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر طاقة نظيفة، والطاقة النووية كمصدر للطاقة الجديدة.

وتابعت:" أن ذلك يأتي إلي جانب مصادر الطاقة التقليدية كالطاقة المولدة من البترول والغاز الطبيعي، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من الطاقه باعتبارها ناضبة، وبما يحول دون استنزافها في استخدامات أقل جدوى من الناحية الاقتصادية؛ مما يتطلب مواجهة التحديات البيئية الناتجة عن ذلك، ووضعها في مصاف أولويات الدولة بالعمل على الحد من التلوث بصورة وقائية والحفاظ على المحميات الطبيعية وتدوير المخلفات، ووضع الأطر العلمية والإجراءات العملية المناسبة لمواجهة التغيرات المناخية العالمية.

وأوضحت اللجنة أنها تولى اهتمامًا فى عدد من الموضوعات من خلال البحث والمناقشة وجاءت كالتالى :

أولا: قطاع البترول:

 معامل التكرير:

-   متابعة تنفيذ خطة الدولة بشأن تطوير ورفع كفاءة معامل تكرير البترول، وذلك عن طريق إضافة وحدات إنتاجية جديدة داخلها تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية من البنزين والسولار .

- مناقشة سبل إستغلال الطاقات الفائضة في معامل التكرير المصرية لتكرير النفط الليبي والعراقي.

- تشجيع الشركات المصرية على العمل في قطاع البترول

-  استمرار مناقشة السبل والسياسات التي تعمل على جذب الشركات الوطنية للدخول في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز بعداكتسابها الخبرات والكوادر البشرية المدربة وذلك في ظل النجاحات التي حققتها بعض هذهالشركات خلال الفترة الماضية وإثبات قدرتها علي المنافسة المحلية والإقليمية.

- متابعة خطة قطاع البترول في طرح شركات القطاع في البورصة المصرية.

ثانيًا: الغاز الطبيعي:

- التعرف على مستقبل الغاز الطبيعي في مصر في ظل الاكتشافات الجديدة وجدوى السماح للقطاع الخاص باستيراده، وذلك في ظل الخطة الموضوعة لتوصيل الغاز الطبيعي لكافة المصانع والمنازل بكل المحافظات.

-   الوقوف على ماتم إنجازه من خطة توصيل الغاز الطبيعى لكافة انحاء الجمهورية، والتى تم اعتمادها من مجلس النواب لتوصيل الغاز إلى مايقرب من 2 مليون وحدة سكنية خلال العامين القادمين .

-  دراسة مدى إمكانية تعديل أسعار توريد الغاز لمصر في اتفاقيات الغاز التي سبق أن أبرمتها الدولة في فترات سابقة.

-  العمل على تشجيع المقاولين المحليين حيث يتم محاسبتهم بالجنيه المصرى لكى لا نستهلك عملة أجنبية ونتغلب على مشكلة الدولار.

-  متابعة خطة وزارة البترول الخاصة بشراء سفن إسالة الغاز – سفن التغييز – للوصول إلى مدى إستفادة قطاع الغاز الطبيعي من هذه السفن والتي تعد مصانع لإسالة الغاز بطاقة تصل إلى 700 مليون قدم مكعب غاز في اليوم.

-  بحث أسعاربيع الغاز للصناعات خاصة بعد تحرير سعر الصرف ، ومدى إنعكاس أسعار بيع الغاز على منتجات هذه الشركات بالسوق المحلية.

ثالثًا: دراسة استيراتيجية الطاقة:

- جعل مصر مركز محوري لتداول الطاقة وذلك باستغلال موقعها الجغرافي المتميز بين دول الخليج والشرق الأوسط وأوروبا.

-  الاحتفاظ بمستويات الإنتاج من البترول الخام والغاز بمعدلات تتناسب مع الاحتياجات الفعلية في ظل الوضع الراهن.

-  تشجيع التوسع في الاستثمار الأجنبي في مشروعات البتروكيماويات التي تعتمد على الزيت الخام من أجل تعظيم القيمة المضافة من الخامات المحلية وفي إطار الالتزام بالمعايير البيئية.

-  وضع خطة لتطوير البنية الأساسية للموانىء من حيث الأرصفة والأعماق وتطوير شبكات خطوط الأنابيب .

-  العمل على حوكمة الشركات والمؤسسات المملوكة للدولةوالتي تعمل فى مجال الطاقة من خلال خطة عمل محددة بإطار زمني تستند إلى أفضل الممارسات الدولية.

-   دراسة خلق سوق داخلية وخارجية تنافسية للطاقة سواء فى مجال الغاز أو الكهرباء هو الضمان لحصول المستهلكين على أفضل أسعار ممكنة للطاقة.

-  تنويع مكونات مزيج الطاقة من وقود أحفوريوطاقة متجددة كطاقة الشمسوالرياح بالإضافة إلى التكنولوجيا النووية فضلاًعلى زيادة كفاءة الطاقة من خلال تعظيم القيمة المستخلصة منها.

رابعًا: مديونيات قطاع البترول:

-التنسيق بين الوزارات المختلفة لوضع جدول زمنى لسداد مستحقات وزارة البترول لدى الوزارات الأخرى ، وكذا مستحقات الغاز والبترول الخام المشترى من الشريك الأجنبى.

ب‌.   قطاع الكهرباء:

رأت اللجنة أن تكون الموضوعات الآتية من أولويات اهتمامها في البحث والمناقشة وذلك على النحو التالي:

1.    موضوعات لازالت قيد البحث من دور الانعقاد السابق و جاري استكمالها في دور الانعقاد الحالي

-  متابعة خطة قطاع الكهرباء لتغطية احتياجات الدولة من الكهرباء حتى عام 2030 وذلك في إطار الحرص على عدم انقطاع الكهرباء عن المواطنين،خاصة في فصل الصيف نتيجة تزايد الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.

- مناقشة الوسائل التي من خلالها يمكن ترشيد الاستهلاك المحلي من الكهرباء وتفعيل دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حيث يُعد ترشيد استخدام الطاقة ضرورة حتمية من الناحية الاقتصادية خاصة مع زيادة استخدام الطاقة ومحدودية مواردها التقليدية المتاحة.

-تشجيع قطاع الكهرباء علي التوسع في تطبيقات الشبكات الذكية والعمل على إحلال اللمبات الموفرة محل اللمبات العادية والإتجاه نحو إنشاء محطات الوقود ذات الدورة المركبة والتى تعمل على توفير33% من الوقود المستخدم.

- متابعة خطة الوزارةلإحلال وتجديد شبكات نقل وتوزيع الكهرباء المتهالكة.

- مناقشة الخطط التنفيذية والإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة لإزالة أى تعديات على خطوط الضغط العالي ووضع خطة لاستبدال هذه الخطوط بخطوط أرضية.

- مناقشة قرارات مجلس الوزراء بشأن رفع تعريفة الكهرباء وما يستتبعها من زيادة في فواتير الكهرباء.

- موضوعات مطروحة للدراسة خلال دور الانعقاد الحالي:

-  مناقشةقضيةتراكمالديون والتشابكات الماليةلوزارةالكهرباءلدىقطاعات الحكومةوكذلكالقطاعالخاصوكيفيةتحصيلها.

- متابعة خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في التوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع، وذلك لانخفاض قيم التحصيل وخاصة دور العبادة والمصالح الجكومية.

- متابعة قدرة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة علي تدبير التزاماتها بالعملة الأجنبية المستحقه عليها ودفعها في مواعيدها المحددة.

- مناقشة قضية ارتفاع مديونية بنك الاستثمار القومي لدي الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتي بلغت حوالي 30 مليار جنيه.

- الوقوف علي آخر تطورات استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وسبل تطبيقها في مصر، والاستفادة من تجارب الدول المحيطة كالمغرب خاصة بعد بنائها أكبر محطة طاقة شمسية في العالم بمدينة وزازارت.

- متابعة التحديات التي تواجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وخاصة تدعيم شبكات النقل وتحسين مستويات الجهود التي يوجد بها انخفاض حالياً في بعض المناطق علي مستوي الجمهورية، ومتابعة خطط تطوير أداء المحولات والأكشاك والموزعات وشبكات الجهد المتوسط وشبكات الجهد المنخفض.

- الوقوف على خطة الوزارة في تعزيز التعاون مع مختلف الدول في  مجال الربط الكهربائي كأحد الوسائل الهامة لترشيد المنظومة الكهربائية والحد من التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لإنتاج الكهرباء.

- بحث فرص تشجيعالقطاعالخاص للتوسع في مشروعاتإنشاء محطاتتوليدالكهرباءفيظلقانونالكهرباءالموحدوذلكلرفععبءإنشاءمحطاتالتوليدعنالدولة،أسوةبتجاربالدولالأخرى.

- التعرف على رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن فرص التعاون مع دول حوض النيل في مجال الإنتاج الكهربائي،ومدى إمكانية مساهمة الدولة في إنشاء محطات توليد الكهرباء من السدود على مجارى الأنهار.

- دراسة تجارب الدول فياستخراجالطاقةالمولدة منباطنالأرضأومنمياهالبحروهومايعرفبالطاقةالحيويةأوطاقةالمدوالجزر والوقوف على تطورات مشروع منخفضالقطارةحيثتشيربعضالدراساتإلىإمكانيةتوليدطاقةكهربائيةكبيرةفيحالتنفيذه.