البرلمان يرفض استثناء الأحزاب والمنظمات النقابية من تعديلات قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نص المادة الأولى من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ورفض المجلس طلب النائبة مارسيل سمير، بتعديل المادة الأول، باستثناء مقرات الأحزاب السياسية والنقابات العمالية من تطبيق التعديلات، لعدم مقدرتهم على تحمل الأعباء المالية في حال تم طردهم.

ورفض المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، طلب النائبة، مشيرا إلى أن عدم مخاطبة تلك الفئات من التعديل سيعرضهم للطرد فى اليوم التاني لتطبيق القانون، لأن التعديلات الواردة تمنحهم فرصة للبقاء 5 سنوات.

واتفق معه في الرأي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: أي استثناء سيجعل حكم المحكمة الدستورية يسرى علي الفئات المستثناة.