خبراء دوليون يصفون مسار الإصلاحات السياسية من تونس إلى بغداد بأنه «غير مؤكد»

يناقش خبراء دوليون عمليات التغيير المؤسسي والانتقالات الدستورية والإصلاحات السياسية في مؤتمر نظمه معهد الدراسات السياسية الدولية في إيطاليا مع المجلس الأطلسي، وطرح كريم ميزران، زميل أبحاث مشارك أول في مركز الدراسات السياسية الإيطالي ومدير مبادرة شمال إفريقيا بمركز رفيق الحريري التابع للمجلس الأطلسي، في مؤتمر بعنوان: تحديات التنمية وإصلاحات المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التحديات الرئيسية لتطوير عمليات بناء المؤسسات من تونس إلى بغداد و آفاق التطوير الإضافي للمؤسسة الشرعية والآفاق الحقيقية للإصلاح، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.

وقال إن العديد من دول المنطقة تمر حاليًا بعمليات تغيير مؤسسي وتحولات دستورية وإصلاحات سياسية. فيما يعد تطوير هذه العمليات غير متجانس في جميع أنحاء المنطقة.

وفي تونس، لايزال الوضع السياسي والمسار نحو استعادة المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون غير مؤكد حيث توجد البلاد أمام سياق اجتماعي واقتصاديًا هش.

وفي ليبيا، أسفر تأجيل الانتخابات والتطورات السياسية عن مرحلة جديدة وغير متوقعة من عملية الاستقرار. و العراق يعيش في مأزق سياسي مع صعوبة تشكيل الحكومة. وفي الأردن قد يكون للتعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا تأثير على النظام السياسي والتوازن المؤسسي في البلاد.

من جهته، قال دلاور علاء الدين، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث (ميري)، إنه في بغداد مثلاً جرت انتخابات في أكتوبر الماضي وفي الأشهر الستة الماضية لم يتم تشكيل حكومة جديدة. وأضاف أنه ليس غريباً لأنه في كل مرة تجري فيها انتخابات يحدث شيء مشابه وكان ضروري ستة أشهر أو أكثر، ثم كانت هناك احتجاجات على انتهاكات مزعومة للدستور.

وتابع أن التحول المؤسسي في العراق لم ينجح، فيما واجهت عملية بناء سيادة القانون مشاكل كبيرة، مشيراً إلى أنه في العراق لم يكن هناك دستور منذ سنوات والأسباب سياسية وليست دستورية.

بدورها، قالت مونيكا ماركس، أستاذة مساعدة في سياسة الشرق الأوسط بجامعة نيويورك بأبو ظبي، إن الوضع في تونس مختلف حيث توجد ثقافة دستورية، انطلاقًا من ثقافة ما يسمى باللغة العربية دستور. وأضافت أن الرئيس التونسي قيس سعيد حاول تبرير قراراته بالدستور ثم رأينا كيف عطل الرئيس البرلمان وضرب كل النواب حتى من يدعمه، والذي فشل فيه التحول الديمقراطي في تونس أيضاً هو القطاع القضائي مع إنشاء المجلس الدستوري الأعلى الجديد.

أما الخبير في الشؤون الليبية وزميل السياسة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، طارق المجريسي، فقال إن ليبيا مثال على بلد ينقصه الثقافة الدستورية والمؤسسية. وأضاف أن المؤسسات تحكم بالمهارات وتدير السكان بتطلعاتهم، لكن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي كان يحكم ليبيا منذ فترة طويلة بدون المؤسسات.

واعتبر أن التحدي الأكبر الآن في ليبيا هو كيفية بناء المؤسسات الجديدة، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق بشيئ ميكانيكي ولكن الحاجة إلى ثقافة أساسية حول كيفية العمل، فيما من المستحيل بناء استراتيجية.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية (أرض) سمر محارب، إن عملية الإصلاح الجارية في الأردن واعدة، مشيرة إلى أن النقاش الذي ينظمه المعهد الإيطالي يأتي في وقت فريد بالنسبة للأردن لإصلاحات القطاعين العام والخاص الجارية. وأضافت: "نسجل انفتاحاً وثقة أكبر في المؤسسات في الأردن من قبل وسائل الإعلام والرأي العام خاصة حول الدور الذي نتوقع أن يلعبه البلد في خدمة السكان".