رئيس ”الشيوخ”: الزيادة السكانية داء خبيث يعيق مجهودات الدولة نحو التنمية

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فى كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس، بشأن دراسة (النمو السكانى وتنمية الأسرة): "لقد أشرقت شمس ثورة الثلاثين من يونيو بأشعة واقع جديد، وعكست قدراً أكبر من التمكين للمواطن، وتُشير إلى مستوى أعلى من الاهتمام بالشأن العام، وهذا المناخ الجديد حمل فى طيّاته فرصًا سانحة لصياغة برنامج سكانى أكثر كفاءة وفاعلية".

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو أفرزت دستورًا جديدًا تضمن ولأول مرة مادة تنص على أن:" تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة" ... وهى المادة (41) من الدستور، وتفعيلاً لذلك احتل الشأن السكانى الصفحات الأولى فى أجندة القيادة السياسية، وضعت استراتيجية قومية للسكان والتنمية ٢٠١٥ /٢٠٣٠، بغية الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري، من خلال العمل على خفض معدلات الزيادة السكانية واستعادة ريادة مصر الإقليمية، وذلك باتخاذ خطوات عملية لتحسين خصائص المواطن المصرى والمعرفية والمهارية والسلوكية، وإعادة رسم الخريطة السكانية فى مصر.

وتابع عبد الرازق: "ثم جاء المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مستهدفًا الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة المصرية، بضبط النمو السكاني، وكذا اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية من خلال عدة محاور:منها الاقتصادى ... والذى يعنى بتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا، والخدمى بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع مع المتابعة المستمرة، والثقافى؛ عن طريق رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، التشريعى؛ الذى يستهدف وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، والإعلامى؛ نظرًا لأهمية دور الإعلام فى توعية المواطنين، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمى بإنشاء منظومة إلكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية"، وكذا التوجه نحو تأسيس صندوق حكومى لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني.

واستطرد رئيس مجلس الشيوخ: "إن مجلسكم منذ يومه الأول لم يدخر جهدًا فى السعى إلى تحقيق آمال الشعب ودعم القيادة السياسية فى مبتغاها الوطني، وقد أعانه فى رسالته التعاون البنَّاء مع الحكومة الرشيدة، فجاءت الدراسة التى ستعرض عليكم ثمرة جهد وعلم لجنة الصحة والسكان بالاشتراك مع مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، وأراها خطوة هامة على الطريق الصحيح، حيث نكأت جراح المشكلة السكانية وثبطت أغوارها فوقفت على أسبابها الحقيقية خلال العقود الماضية وأشارت إلى سبل علاجها بعد أن استعانت بالخبراء المتخصصين على المستوى الرسمى والشعبي، واستمعت إلى وجهات نظر الوزراء المعنيين وغيرهم من ممثلى الجهات ذات الصلة".

واستكمل موجها حديثه للأعضاء: "بين أيديكم دراسة داعمة لاستراتيجية الدولة نحو رؤية مصر 2030، أدعوكم والحكومة إلى مناقشتها والدلو بخبراتكم فيها تمحيصًا وتفنيدًا لتخرج من مجلسكم برؤية ثاقبة، توصف الدواء لداء خبيث يعيق مجهودات الدولة الجبارة نحو التنمية الشاملة، التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.‏. وفقنا الله لما فيه الخير للشعب المصرى العظيم".