«الخارجية الفلسطينية»: تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي ترخيص رسمي بقتل شعبنا

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الأحد، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت، ترخيص رسمي بقتل الفلسطينيين، وأن على الإدارة الأمريكية التوقف عندها.

وأضاف بيان الوزارة: "أنه في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ارتكاب أبشع الانتهاكات والجرائم بحق أبناء شعبنا، عبر اجتياحات مُستمرة لمراكز المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما يصاحب ذلك من عمليات إعدام ميداني وإصابات بالرصاص الحي واعتقالات بالجملة وترهيب للمواطنين، وبشكل خاص ما يحدث في محافظة جنين، في هذا الوقت يخرج علينا رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت مُعترفا أنه يرسل جنوده لاجتياح المناطق الفلسطينية ويتفاخر بعدم وجود أية قيود أو تقييدات على (أنشطة) جيش الاحتلال في عدوانه المتواصل على أبناء شعبنا، ما يعني عدم وجود أية محرمات أو قوانين يمكنها أن تضبط سلوك جيش الاحتلال وتصرفات عناصره أثناء تلك الاجتياحات، في حين اعتمد بينت جُملة واسعة من القيود والعقوبات الجماعية التي فرضت بقوة الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل".

وأكملت الوزارة: "لم يتوقف بينت عند حد إطلاق آلة الدمار العسكرية ومواقفه وأقواله التحريضية على استباحة حياة الفلسطيني الأعزل، وإنما ذهب أبعد من ذلك بهدف تضليل الرأي العام العالمي والدول عندما تحدث عن (الانتقال من الدفاع عن النفس إلى الهجوم)، في محاولة لزرع الوهم لدى المجتمع الدولي بأن دولة الاحتلال كانت في (حالة دفاع عن النفس) وهي الآن تنتقل إلى (الهجوم)، متناسيا ومتجاهلا حقيقة أن إسرائيل تحتل أرض دولة فلسطين وتغتصبها بالقوة، وتمارس أبشع أشكال العدوان والقمع والتنكيل بالشعب الفلسطيني وتحرمه من أبسط حقوقه السياسية والمدنية والإنسانية منذ بداية القرن الماضي".

كما حملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية، برئاسة المتطرف بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المواقف المعادية للشعب الفلسطيني وما ينتج عنها من انتهاكات وجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان بالتوقف أمام تصريحات بينت التي تمثل ترخيصا إسرائيليا رسميا بالقتل خارج أي قانون، وتعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ومبادئ ميثاق روما المؤسس للجنائية الدولية، والتي جميعها طالبت بالتقيد بعديد الضوابط والقواعد حتى في الحالات والأوضاع الصعبة والساخنة.

كما طالب البيان، الإدارة الأمريكية بالانتباه لأقوال بينت التحريضية التي تصب الزيت على النار، خاصة وأن الولايات المتحدة مستمرة في دفاعها عن دولة الاحتلال ونظامها الاستعماري العنصري وتوفر لها الحماية والغطاء دون أية محددات أو ضوابط لسلوكياتها العدوانية.