429 مليون دولار.. سويسرا تفرج عن أموال مبارك المجمدة منذ 11 عاما

أعلن الادعاء السويسري، اليوم الأربعاء، عن قراره بالإفراج عن بقية أموال الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وعدد من المحيطين به بعدما كانت مجمدة في بنوكها لمدة 11 عامًا.

الإفراج عن أموال مبارك المجمدة منذ 11 عامًا في سويسرا

وأشار المدعون السويسريون إلى أنهم من المقرر أن يتم الإفراج عن 400 مليون فرنك بما يعادل «429 مليون دولار» كانت مجمدة في بنوك البلاد، بعدما أخفق الادعاء في توجيه اتهامات لأي شخص، لعدم كفاية المعلومات.

جاء ذلك وفقًا لما تم نشره بوكالة «أسوشيتيد برس»، مشيرة إلى ما أعلنه مكتب المدعي العام السويسري، في بيان له، أن المعلومات الواردة كجزء من التعاون مع السلطات المصرية في هذه القضية لم تكن كافية لدعم الادعاءات التي ظهرت في أعقاب انتفاضات الربيع العربي عام 2011 «ثورة 25 يناير 2011 في مصر» التي أسقطت حكم مبارك الذي استمر ثلاثة عقود.

وأوضح البيان أنه في ظل عدم وجود أدلة تتعلق بجرائم محتملة ارتكبت على وجه الخصوص في مصر، لا يمكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا يمكن أن تكون من مصدر غير قانوني، وبالتالي لا يمكن إثبات الاشتباه في غسل الأموال بناء على المعلومات المتاحة.

كما أظهر أنه على الرغم من التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في 2018، تعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول.

وتجدر الإشارة إلى أن القضية الجنائية كانت قد تضمنت 14 مشتبهًا، بينهم نجلا مبارك علاء وجمال، بالإضافة إلى 28 شخصا و45 كيانا قانونيا تمت مصادرة أصولهم.

غير أن مكتب المدعي العام أشار إلى أن الجزء الأخير من التحقيق السويسري، تركز على 5 أشخاص فقط دون تحديد هوياتهم، ويُعتقد أن المشتبه بهم الأصليين، الذين شغل معظمهم مناصب رسمية أو اقتصادية مهمة في مصر، استخدموا سويسرا لغسل عوائد من أعمال شابها الفساد.

ويذكر أنه تم الإفراج بالفعل عن أكثر من 210 ملايين فرنك سويسري (224 مليون دولار) في مرحلة مبكرة من القضية.