الزمان
بيزيرا: خسارة السوبر أمام الأهلي حطمتني نفسيًا.. واحتجت أسبوعًا للتعافي نجاد البرعي: الديمقراطية تحتاج خطة زمنية تبدأ بحرية التعبير نجاد البرعي: الحوار الوطني أنجح تجربة منذ عهد عبدالناصر.. وبعض الوعود بقيت بلا تنفيذ وزير المالية: تعزيز التعاون الاقتصادي لاستكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية بين شركات القطاع الخاص المصرية واليونانية أسطورة سيلتيك: مارتن أونيل قد يطلب رحيل هيثم حسن عن الفريق تدريبات فنية خاصة لخماسي حراس الزمالك بعد استئناف شركة رينا على حكم التعويض.. دفاع ضحايا عبارة السلام 98 يتمسك بحقوق الضحايا ثلاثي الزمالك يواصل التأهيل قبل مواجهة الجونة في الدوري أزمة المستحقات تعطل مفاوضات تجديد عقد المثلوثي مع الصفاقسي وزير العمل: اتفاقية جديدة مع ليبيا لتنظيم انتقال العمالة المصرية وتفعيل الربط الإلكتروني بين البلدين فأل حسن.. الزمالك يهزم الجونة بهدفين في دوري الشباب وزير النقل: اكتمال تحديث نظم الإشارات والاتصالات بالخطوط الممتدة من بنها إلى بورسعيد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

حماية المستهلك تلزم موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، رقم 3/5 لسنة 2022، والذى نصت المادة الأولى منه على: "يلتزم كافة موردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك على أن يدون ذلك السعر فى الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ على هذا".

فيما نصت المادة الثانية على: "يلتزم كل موزع أو تاجر أو أى منفذ لبيع السيارات فى كافة مراحل التداول، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، و يجوز له البيع بأقل من ذلك السعر".

ونصت المادة الثالثة: "يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائى للمستهلك متى زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسى وفقا لآليات السوق"، ونصت المادة الرابعة منه على: "يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرين يومًا لتنفيذ مقتضاه".

كما نصت المادة الخامسة من قرار رئيس جهاز حماية المستهلك على: "فى حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على غرامة حدها الأقصى مليونى جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت فى قانون آخر"، ونصت المادة السادسة على نشر القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

click here click here click here nawy nawy nawy