مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم ، من خلال قيام بعض الأشخاص بالإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بــ (شركات المحمول – البنوك – مندوبى إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائر مالية أو منح مقدمة من تلك الجهة – تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية – مساعدتهم فى الحصول على قروض ) وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك ، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية جسيمه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن المنيا ، تم توجيه حملة مكبره لإستهداف القائمين على ذلك النشاط الإجرامى بإحدى القرى الكائنة بدائرة مركز شرطة العدوى بالمنيا ..وأمكن ضبط تشكيل عصابى ضم (5 أشخاص ، "لعدد أربعة منهم معلومات جنائية" ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) ، وبحوزتهم (5 هواتف محمولة بفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بــــ" العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا – العديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى – العديد من الإيميلات بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى – العديد من التطبيقات الإلكترونية والتى تستخدم لتغيير أصوات المتصلين يستخدمها المتهمين عند الإتصال بضحاياهم لإظهار أن المتصلين من موظفات خدمة عملاء البنوك) ..كما أمكن الإستدلال على عدد (10) من المجنى عليهم وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قبل المتهمين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.