وزيرة التضامن: صلاح لا يحصل على مقابل عن حملة ”انت اقوى من المخدرات”

كشفت وزيرة التضامن الإجتماعى، نفين القباج حقيقة حصول الفنانين على مقابل مشاركتهم فى إعلانات الجمعيات الأهلية، مؤكدة أن الفنانين لايتقاضون مقابل عن تلك الإعلانات مستشهدة باللاعب محمد صلاح :" قائلة:لايتقاضى مقابل لمشاركته فى إعلان حملة مكافحة تعاطى المخدرات"، ووجهت الشكر له على ذلك.

جاء ذلك خلال تعقيبها على كلمات النواب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، عضو مجلس الشيوخ، حول استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

قالت نيفين القباح وزيرة التضامن الإجتماعى، ان هناك آليات رقابة وحوكمة على الجمعيات الأهلية، وأن الوزارة تعمل فى ذلك الملف بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسباب والوحدة الحسابية المسئولة عن الجمعيات بوزارة التضامن، وكذلك بالتنسيق مع جهاز الرقابة الإدارية.

جاء ذلك خلال تعقيبها على كلمات النواب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، عضو مجلس الشيوخ، حول استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

واضافت القباح، نتابع بشكل دورى ما يتعلق بالمنح والتمويلات المقدمة من الخارج، مؤكدة ان الموافقة على تلك المنح تكون بعد موافقة كل الجهات السابق ذكرها ومجلس النواب

وتابعت وزيرة التضامن، وحول الشفافية يتم الاعلان عن الاموال المقدمة للجمعيات وفقا للقانون، فى الجرائد الرسمية، وفيما يتعلق بالمستفيدين من الجمعيات، فيتم ارفاق الرقم القومى لكل مستفيد منعا لتكرار الصرف وتوسيع قاعد الإستفادة، ونسعى لذلك من خلال منظومة مميكنة

وحول عقوبات الحبس فى مخالفات الجمعيات الأهلية، أوضحت الوزيرة، أنه تم حذف عقوبة الحبس بقانون الجمعيات الأهلية، حفاظا على صورة مصر الدولية، وما يرتبط بتصنيف مصر فى مجال الحريات وكذلك ما يرتبط بالمنح والمساعدات المقدمة لمصر.

وأكدت، أن العقوبات فى قانون العمل الأهلى، تتضمن الغرامة المالية وتجميد الحسابات ووقف مجلس الإدارة وحل الجمعية، أما عقوبة الحبس فهى موجودة ولكن فى قانون العقوبات، الأمر الذى يعنى ن كل أوجه الرقابة والمحاسبة موجودة عبر مختلف القوانين.

وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، طالبوا بإنشاء جهاز رقابى مثل الجهاز المركزى للمحاسباب لمراقبة أموال الجمعيات الأهلية

ومن جانبه أكد النائب حازم الجندى عضو المجلس، أهمية الرقابة على الجمعيات، مشيرا إلى أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة عن الجمعيات وموازنتها.

وتساءل عن أهمية الاعلانات التى تقوم بها الجمعيات وتتكلف ملايين الجنيهات، قائلا: أليس المواطنين أولى بها