رئيس الوزراء: الحكومة وضعت خطة لترشيد استهلاك الغاز محليا وإعطاء فرصة للتصدير

قال مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة وضعت خطة واضحة لترشيد استهلاك الغاز الطبيعى على المستوى المحلى وإعطاء فرصة للتصدير، «بدأنا من شهر أكتوبر الماضى نصدر كميات إضافية وهو ما حقق توازنا لامتصاصه جزءا من الزيادة التى حدثت فى أسعار النفط».

وأضاف مدبولى خلال لقاء تليفزيونى مع «سكاى نيوز عربية»، أن عام 2023 سيشهد اكتفاء مصر من المنتجات البترولية ولن نحتاج إلى استيراد منتجات كالبنزين والسولار مرة أخرى، مرجعا ذلك إلى أنه سيكون لدينا قدرة على تصنيعها فى مصر، بينما سيتم استيراد الزيت الخام فقط من الخارج، موضحا أن فاتورة استيراد المواد البترولية تضاعفت على مصر من 60 دولارا للبرميل إلى 120 دولارا.

ولفت إلى وضع الحكومة حوافز ضخمة لتوطين برنامج السيارات الكهربائية بهدف تقليل الاعتماد على الوقود التقليدى، «حاليا 22% من الطاقة المنتجة فى مصر جديدة ومتجددة كل ذلك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد النفط».
وعلى مستوى أزمة الغذاء، أشار مدبولى إلى أن القيادة المصرية وضعت هدفا لتوفير السلع الأساسية، مؤكدا أن مخزونات مصر من السلع الضرورية تكفى 5 إلى 6 أشهر من كل السلع الرئيسية كاللحوم والدواجن، «عندما حدثت الأزمة تم توفير السلع الأساسية من المخزون الاستراتيجى، ولم يشعر المواطن بنقص هذه السلع».

وتابع أن الأسعار زادت بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الشحن والمواد الخام، مؤكدا أن الدولة كانت حريصة على البعد الاجتماعى ولم تحمل المواطن الزيادة الحقيقية فى الأسعار، «نمتص الجزء الأكبر ونحمل الجزء الأقل فى الزيادة على المواطن».

«كان تخطيطنا فى الميزانية أن يكون لدينا احتياطى مالى يسمح لنا بالتدخل فى الأزمات الطارئة، من بداية أزمة كورونا كان لدينا احتياطى»، تابع مدبولى، موضحا أن هناك 130 مليار جنيه احتياطى لمواجهة ارتفاع الأسعار الناتجة من أزمة الحرب الروسية الاوكرانية، واستيعاب جزء من زيادتها كالقمح والوقود.

وفيما يتعلق بالقمح، قال رئيس الوزراء: «لدينا خطة واضحة نعمل عليها لتوفير السلع الرئيسية للسوق المحلية»، موضحا أن مصر أكبر مستورد له.

ولفت إلى نمو الرقعة الزراعية حيث جرى إنتاج نحو 10 ملايين طن قمح من خلال زراعة 3.4 مليون فدان، بما يكفى 50% من احتياجات مصر من القمح، «ومستهدف خلال العامين المقبلين أن نغطى 65% من احتياجاتنا»، مشددا على أن أزمة القمح العالمية جعلت مصر تضع خطة بديلة وتتجه للاستيراد من دول أخرى، «لا يوجد لدينا مشكلة فى استيراد أى كميات، لكن العائق يتمثل فى تضاعف الأسعار».

وأكد أن الأزمة كبيرة على مستوى العالم، وهو ما ظهر فى تأكيد صندوق النقد أن الحرب الأوكرانية الروسية أسوا أزمة مر بها العالم بعد الحرب العالمية الثانية، مشددا على قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز الأزمة.

وتابع «لا يستطيع أحد أن يتنبأ بما يمكن أن يحدث خلال شهر من الآن، لذلك نتعامل بشكل استباقى من خلال تأمين كل احتياجاتنا»، موكدا أن مصر لن تواجه أى ازمات فى السلع الغذائية حتى نهاية 2022، «بل نعمل على توفير ما بعد ذلك».