الزمان
الإحصاء: 1.5 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا خلال النصف الأول من عام 2025 بريطانيا وفرنسا يدينان الهجوم الإسرائيلي على غزة الرئيس السيسي يستقبل ملك إسبانيا في أول زيارة له وزير الاستثمار يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD سبل تعزيز الاستثمار والتجارة الخارجية «حار رطب نهارًا والعظمى بالقاهرة 33».. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء وزير الزراعة يبحث مع وفد هندي رفيع المستوى تعزيز التعاون الزراعي والفرص الاستثمارية المشتركة أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 17-9-2025.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 17-9-2025 في الأسواق.. الموز بكام سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 في البنوك.. تحديث لحظي بعد الارتفاع الكبير | أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-9-2025 في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟ تباين سعر اليورو اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 17 سبتمبر أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي من جميع البنوك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

طاقة النواب توافق على تعديل قانون الغاز الطبيعي المقدم من نائب التنسيقية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله وحضور رشا رمضان ومحمد الجبلاوي وكيلي اللجنة وخالد مشهور امين سر اللجنة على مشروالقانون بتعديل ٢٠١٧ لسنة ١٩٨٠ "قانون تسويق الغاز الطبيعي" المقدم من الناىب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين من حيث المبدأ


وقال الناىب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ومقدم القانون ان قانون الغاز اصبح لا يتماشي مع التطورات والتحول التكنولوجي والتتشريعات في قطاع البترول
واضاف خلال استعرا اهداف التعديل ان القانون يمنح هيىة البترول او احدى شركاتها حق توصيل وامداد خطوط الغاز وتركيبها الا انه صدر قانون قطاع الاعمال العام واصبحت الشركة القابضة للغازات الطبيعية هي المسئولة عن امداد وتوصيل وتركيب وتسويق الغاز وفقا للقانون
وتابع محمد اسماعيل أن القانون واحه مشاكل في التنفيذ حيث اصبح المشاكل بين القابضة والهيئة واحدى شركاتها بسبب نص القانون في المادة الاولى واصبح خناك تضارب

واستعرض محمد اسماعيل عدد من المشاكل والثغرات التي ظهرت خلال تطبيق القانون عن توصيل الغاز من خلال افراد وهو ما ينتج عنه حرائق ومشاكل وتغاضي عن بعض المواصفات حيث يقع الضرر على الممتلكات والارواح

واعلن الدكتور هشام لطفي مساعد وزير البترول موافقة الحكومة على مشروع القانون والتعديلات
واكد لطفي ان الهدف هو الاسراع في توصيل الغاز للوحدات والمنازل ولكن قانون الغاز اعطى هيىئة البترول او احد شركاتها حق مد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي ولكن اصبحت الشركة القابضة للغازات هي المنوطة بذلك وبالتالي مطلوب تعديل المادة الاولى في قانون الغاز لتكون الحق في التوصيل للشركة القابضة للغازات الطبيعية احدى شركات قكاع الاعمال وليس التابعة لهيئة البترول

وتابع مساعد وزير البترول لدينا الإمكانية لتوصيل الغاز لكل ربوع مصر الا انه لابد من تعديل القانون حتى يتماشى التطورات
ووافق اعضاء اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدا على مروع القانون تمهيدا لمناقشته تفصيليا باللجنة واحالته للجلسة العامة

click here click here click here nawy nawy nawy