أسامة الشاهد: إنشاء المجلس الأعلى للسيارات خطوة جادة لمنظومة متكاملة لصناعة المركبات في مصر

وصف المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، موافقة مجلس الوزراء على تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام بالخطوة الجريئة والجادة، التى تؤسس لمنظومة حقيقية لصناعة السيارات فى مصر.

وأضاف الشاهد فى تصريحات له اليوم، إن صناعة السيارات أحد القطاعات الصناعية التى بدأت فى مصر منذ عقود الستينات فى شركة النصر لصناعة السيارات، لكنها تأخرت كثيرا، وحان الوقت لأن تكون مصر مركزا صناعيا للسيارات الحديثة خاصة الكهربائية ومنح حوافز استثمارية للمستثمرين فى القطاع.

وقال الشاهد: "علينا استلهام تجارب دول فى القارة الأفريقية والتى نشطت فيها صناعة السيارات فى العقود الثلاث الماضية مثل المغرب التى صدرت سيارات خلال العام الماضي بقيمة 2.2 مليار دولار، فى حين تصنع جنوب أفريقيا نحو 0.5% من سيارات العالم وتستهدف الوصول إلى 1% بحلول 2035، مؤكدا أن هذه الدول تضع استراتيجيات وتغيرها وتعدلها وفقا للظروف فى سبيل تحقيقها ".

وطالب الشاهد بمنح حوافز لشركات الصناعة المغذية لصناعة السيارات باعتبارها المكون الأول للصناعة وعدم الاقتصار على الشركات المصنعة للسيارات، فى إطار تعميق المكون المحلي على أن تكون نسب الحوافز أكبر للشركات التى تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي فى المنتج النهائي.

وقال الشاهد إن قرار رئيس الوزراء يتضمن إنشاء صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، وهو يستهدف تطوير منظومة النقل فى مصر بدءا من وضع الخطط الاستراتيجية لمنظومة صناعة السيارات، وتطوير المراكز التكنولوجية الخاصة بتطوير النقل الجماعي.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن وزارتى الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال حققا خطوات ملموسة بشأن استراتيجية صناعة السيارات الكهربائية، عبر استهداف أن تصنع مصر نحو 25 ألف سيارة كهربائية سنوية، فضلا عن أن السوق المصري يضم شركات مغذية لصناعة السيارات.

وأوضح أن تطوير منظومة النقل كفيل بخفض الضغط على استهلاك الوقود خاصة البنزين وبالتالي تقليل عمليات استيراد البنزين بما يؤثر من جانب آخر على تخفيض تكلفة الواردات، ومن ناحية أخرى سيكون للمنظومة آثار جيدة على البيئة تتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية الضارة.