فلسطين ترحب بقرار النرويج وسم منتجات المستوطنات.. وتطالب بحظرها عالميا

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، صدر عنها اليوم الأحد، بقرار الحكومة النرويجية وضع علامة مميزة وسم على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بمرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأكدت الوزارة الفلسطينية، أن قرار النرويج جاء انسجاما مع قرار المفوضية الأوروبية عام 2015 الذي أكده قرار محكمة العدل الأوروبية عام 2019، وتماشياً مع الموقف الأوروبي والنرويجي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرافض للاستيطان باعتباره باطل وغير شرعي، بما في ذلك قرار مجلس حقوق الإنسان إنشاء قاعدة بيانات بالشركات العاملة بالمستوطنات غير الشرعية، وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار (2334)، ومع إرادة السلام الدولية والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.

واعتبر البيان: "أن القرار النرويجي خطوة قانونية وأخلاقية مهمة في الاتجاه الصحيح، وصولا إلى مقاطعة منتجات المستعمرات الإسرائيلية، ومنع دخولها والمستوطنين إلى الدول الأوروبية والعالم، وعلى طريق الوفاء بالالتزامات الدولية، بما فيها فرض عقوبات على دولة الاحتلال، لما يشكله الاستيطان من مخالفة جسيمة للقانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة، ويرتقي لمستوى جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية".

وأضافت: "كعادتها سارعت دولة الاحتلال إلى إدانة القرار النرويجي والتشهير به في عملية ابتزاز ممجوجة، وفي تأكيد جديد على أن دولة الاحتلال تتمسك بجريمة الاستيطان وبتمردها على القانون الدولي، وتتعامل على ما يبدو مع المستعمرات كجزء من إسرائيل، في إعلان صريح وواضح عن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف لممارسة أوسع عملية ضم للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يؤدي إلى تخريب أية فرصة لتحقيق السلام وإغلاق الباب أمام تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧".

• وطالبت الخارجية الفلسطينية، الدول كافة بوسم ومقاطعة منتجات المستعمرات بما يعيد الاعتبار للمنظومة الدولية المبنية على القانون الدولي ويعزز من حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، ويتعهد بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.