وزير الخارجية يجدد التحذير من مخاطر إقدام إسرائيل على عملية عسكرية في رفح الفلسطينية السفير الروسي: المعاملات التجارية بالدولار خطيرة جدا توريد 67 ألف طن قمح إلى شون وصوامع الوادي الجديد منذ بداية الموسم سفير روسيا لدى مصر: العلاقات الثنائية شهدت بزوغ فجر جديد في عهد الرئيس السيسي رئيس الحكومة العراقية يدعو إلى توحيد الجهود العربية لانهاء معاناة الشعب الفلسطيني محافظ الغربية يواصل الاجتماعات لمتابعة الاستعدادات النهائية لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وزارة النقل تتعاون مع شركة هيونداي روتيم لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات المترو محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بمركز طنطا صفاء عبدالرازق تعرض فالس الأحلام غدا في الهناجر الإعلامية الشابة رضوى عطا تتألق في جلسة تصوير برنامجها الفني الجديد خالد الصاوي: أحتفظ بأرشيفي منذ ٣٥ عاما والرقمية تخدم توثيق لحظات الفنان الهامة مخرج الجبل الوردي: فكرة الفيلم استوحيتها من منطقة في اليونان
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مواصلة الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط المخالفات البيئية


إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال حماية البيئة .. فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملات مكثفة بالتنسيق مع فروع الإدارة بنطاق مديريات أمن (القاهرة – الدقهلية - البحيرة) والجهات المعنية لضبط السيارات التى تسبب إنبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
فحص عدد (82) سيارة ضُبط خلالها عدد (21) سيارة غير مطابقة بالمخالفة لقانون حماية البيئة ، بنطاق مديرية أمن القاهرة.
ضبط عدد (6) قضايا (4 ورش لتصليح السيارات – مقهى – مطعم) بنطاق محافظة البحيرة لقيامهم بمخالفات (عدم وجود سجل بيئى – عدم وجود موافقة بيئية للنشاط – التخلص غير الأمن من المخلفات الصلبة – التخلص غير الأمن من المخلفات الخطرة "زيوت المحركات المتهالكة " – عدم إرتداء العاملين لمهمات الوقاية – عدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط – عدم وجود شهادات صحية للعاملين).
ضبط عدد (92) قضية "صرف على مياه النيل – إلقاء مخلفات" على مجرى نهر النيل والمجارى المائية بنطاق مديرية أمن الدقهليةبالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.